حكمى گويند. و شبهه اول متحقق مى‌گردد در حق كسى كه مشتبه شود بر او حرمت بدان وجه كه غير دليل را گمان برد كه دليل است. و لابد است از ظن تا متحقق گردد اشتباه. و شبهه دوم متحقق مى‌گردد به قيام دليل كه نافى حرمت باشد در ذات خود، و موقوف نيست بر ظنّ آن كس كه جنايت كرده و اعتقاد او. و حد به هر دو ساقط مى‌شود. و هر يكى از اين دو شبهه محلها دارد كه در كتاب تفصيل كرده‌اند.

و كسى كه وطى كند زنى اجنبيه را در مادون فرج، او را تعزير كنند. و كسى كه مجامعت كند زنى را در محل مكروه، يا عمل قوم لوط كند، پس هيچ حد بر او نيست نزد ابو حنيفه رحمه اللّه، و تعزير كنند او را. در «جامع صغير» گفته كه او را در زندان اندازند، و امامين گفته‌اند كه او حكم زنا دارد پس او را حد بايد زد. و كسى كه نزديكى كند با بهيمه هيچ حدى بر او نيست و او را تعزير كنند. و كسى كه زنا كند در دار الحرب يا در دار البغى بعد از آن به بلاد اسلام بيايد حد بر او اقامت نكنند.

و اگر غزا كند كسى كه او را ولايت اقامت حد هست بنفس خود، همچو خليفه و امير مصر، اقامت كند حد را بر كسى كه زنا كند در لشكرگاه او بخلاف امير لشكر.

و اگر حربى به بلاد ما به امان درآيد و با ذمّيه‌اى زنا كند، يا زنا كند ذمى با حربيّه‌اى، ذمى و ذميه را حد زنند نزد ابو حنيفه رحمه اللّه، و حربى و حربيّه را اقامت حد نكنند. و نزد ابو يوسف آن است كه همه را حد زنند.

و كسى كه سلطان او را اكراه كند بر زنا، حد بر او نيست. و اگر غير سلطان او را اكراه كند حد زنند او را نزد ابو حنيفه رحمه اللّه. و امامين گفته‌اند كه حد نزنند او را.

و كسى كه اقرار كند چهار بار در چهار مجلس مختلفه كه با فلانه زنا كرده و آن فلانه گويد كه مرا بزنى خواسته بود، يا زن اقرار كند بزنا و مرد گويد كه او را بزنى خواسته بودم، حد بر هيچ كدام لازم نمى‌آيد، و بر مرد مهر لازم‌