و كسى كه زنا كند به كنيزكى پس از آن بكشد او را، پس او را حد نزنند و قيمت بر او باشد. مراد آنكه او را بفعل زنا بكشد و ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه او را حد نزنند.

و هر عمل كه كند امامى كه بالاى او امامى نباشد پس حد بر او لازم نمى‌آيد الّا قصاص، كه او را بدان مؤاخذه كنند، و الّا اموال كه آن را از او استيفا كنند. زيراكه حدود حقوق اللّه است، و اقامت حدود او را است نه غير او را، و او را ممكن نيست كه اقامت كند آن را بر نفس خود بخلاف حقوق عباد، زيرا كه ولى حق او را استيفا مى‌تواند كرد، بدانكه امام او را تمكين كند، يا مردمان او را مدد كنند بعد از آن استعانت، و قصاص و اموال از آن‌جمله است. و اما حد قذف گفته‌اند كه مغلّب در او حق شرع است، پس حكم او حكم ساير حقوق است كه حق تعالى را است، و اللّه اعلم.

و اما حكم تقادم عهد، در «هدايه» گويد كه گاهى كه گواهان گواهى دهند بحدى كه متقادم شده باشد كه منع بكند ايشان را از اقامت آن دورى ايشان از امام قبول نكنند شهادت ايشان را الّا در حدّ قذف خاصّه، و در «جامع صغير» آمده كه گاهى كه گواهى دهند گواهان بر او بسرقت يا شرب خمرى يا زنائى بعد از زمانى، او را مؤاخذت نكنند بدان، و دزد ضمان آنچه دزديده باشد بكشد. و اصل در آن آنست كه حدود خالصه در حق اللّه باطل مى‌شود بتقادم، خلاف مر شافعى را كه او را حكم حقوق عباد مى‌دهد كه بتقادم ساقط نمى‌گردد، و حد زنا و دزدى و شرب خمر خالص حق اللّه تعالى است، و صحيح است رجوع از او بعد از اقرار، پس تقادم در او مانع باشد. و حد قذف در او حق بنده است زيراكه دفع عار از خود مى‌كند، و از اين‌جهت رجوع از او صحيح نيست، و تقادم در حقوق عباد مانع نيست.

و در حد تقادم اختلاف كرده‌اند: در «جامع صغير» اشارت كرده كه تا شش ماه است. و طحاوى همچنين گفته، و ابو حنيفه تقدير نكرده است در آن، و تفويض كرده آن را برأى قاضى در هر عصرى. و امام محمد گفته كه يك‌ماه‌