و اگر حد زن حامله تازيانه زدن باشد حد نزنند تا از نفاس برآيد. و از ابو حنيفه رحمه اللّه روايت كرده‌اند كه او گفته: حد نزنند تا آن‌زمان كه مستغنى گردد از او فرزند او. و زن آبستن را حبس كنند تا بچه بزايد، اگر حد ثابت به بينه باشد بخلاف اقرار، كه در صورت اقرار او را حبس نكنند. اين است كيفيت ثبوت زنا.

و اما كيفيت اقامت حد؛ در كتاب «هدايه» گفته كه چون زانى محصن را رجم كنند او را بيرون برند بزمين هموار، و اول گواهان او را رجم كنند، و سنگ اندازند، ديگر امام، ديگر عامه مردمان. و اگر گواهان امتناع نمايند از زدن او بسنگ، حد ساقط گردد. همچنين است حكم اگر بميرند يا غايب شوند. و اگر زنا باقرار ثابت شده باشد اول امام رجم كند ديگر مردمان. و اگر زانى محصن نباشد و آزاد باشد او را صد تازيانه زنند. و امر فرمايد امام كه او را بتازيانه‌اى زنند كه عقده در او نباشد. و بعضى گويند او را طرف نباشد. و ضربى متوسط زنند و جامه‌ها را از او بيرون كنند و ازار بر او بازگذارند، و ضرب را بر اعضاى او متفرق سازند، الّا سر او و روى او و فرج او. و امام ابو يوسف رحمه اللّه بر آن رفته كه سر او را بزنند. و در تمامى حدود مرد را استاده زنند و نخسپانند، و زنان را نشسته زنند. و اگر بنده باشد او را پنجاه تازيانه زنند، و مرد و زن در اين مساوى‌اند، ليكن از زن جامه جدا نگردانند الا پوستين و پنبه‌اى كه در اندرون جامه او باشد.

و اگر براى زن غودالى حفر كنند جايز است، و اگر غودالى نكنند از براى او جايز است. و چون غودال كنند تا سينه او كنند و از براى مرد غودال نكنند. و اقامت حد نكند خداوند بى‌اذن امام، چنانچه گذشت. و گاهى كه زانى خسته گردد و حدّ او رجم باشد، رجم كنند او را. و اگر حدّ او جلد باشد او را جلد نكنند تا آن زمان كه خوش شود.

و اما وطى كه آن موجب حد است زنا است، و او در عرف شرع و زبان، وطى مرد است زن را در قبل در غير ملك و شبهه ملك. و شبهه دو نوع است:

شبهه در فعل و آن را شبهه اشتباه مى‌خوانند، و شبهه در محل و آن را شبهه‌