خود بزنا، در چهار بار، در چهار مجلس، هربار كه اقرار كند حاكم اقرار او را رد كند، مثل آنكه او را گويد كه تو ديوانه‌اى، در عقل تو خللى است، و از او آن سخن را قبول نكند تا او رود، و از چشم قاضى غايب شود، يا به ديوارى مستشر گردد، چون بازآيد و اقرار كند همچنين رد كند تا چهار كرّت، و چون در بار چهارم بر همان اقرار خود اصرار نمايد، از او پرسد كه زنا چيست و چون است و كجا زنا كرده‌اى و بكه زنا كرده‌اى؟ چون بيان كند آنگاه حد بر او لازم آيد. و بعضى گفته‌اند كه از او نپرسد كه كى زنا كرده‌اى؟ از براى آنكه تقادم عهد از قبول شهادت منع مى‌كند، نه از قبول اقرار. واصّح آن است كه از زمان هم بپرسد، چه مى‌شايد كه آن فعل را در زمان طفوليت كرده باشد، و حد بر او لازم نشود. و عقل و بلوغ از براى آن شرط كرده شده است كه قول صبى و مجنون معتبر نيست خصوصا در وجوب حد. و شرط نيست كه زانى آزاد باشد، و اقرار بنده به زنا موجب حد است، خواه مأذون باشد و خواه محجور نزد تمام ائمه حنفيه.

و اقرار كافر نيز موجب حد است بخلاف امام مالك. و اگر چنانچه مقرّ از اقرار خود رجوع كند پيش از اقامت حد يا در ميان اقامت حد، رجوع او مقبول باشد، و او را ببايد گذاشتن.

و مستحب است كه امام مقرّ را رجوع تلقين كند و او را گويد كه شايد تقبيل كرده باشى، يا لمس كرده باشى، يا او را بزنى خواسته‌باشى، يا به شبهه وطى كرده باشى.

و چون زنا ثابت شود بشهادت يا باقرار، بشرايطى كه ذكر كرده شد، اين زمان اگر زنا كننده محصن باشد حاكم فرمايد تا او را سنگسار كنند. و هفت شرط مى‌بايد تا صفت احصان به رجم حاصل گردد: اول عقل، دوم بلوغ، سيوم حريت، چهارم اسلام، پنجم بايد كه تزويج كرده باشد بنكاح صحيح، ششم آنكه دخول كرده باشد، هفتم آنكه هردو يعنى زن و شوهر بر صفت احصان باشند.

چون اين صفات احصان در زانى جمع گردد اجراى حد كنند. و در كسى كه محصن باشد جمع نگردانند ميان رجم و زدن تازيانه. و در بكر جمع نكنند ميان‌