سلوك الملوك - ابن روزبهان، فضلالله - الصفحة ٣٣٤
نبايد كرد. اين است سخن نسفى.
چون معلوم شد كه حدود پنج است، بيان احكام هر حدى از اين حدود در فصلى از فصول بنمائيم انشاء اللّه تعالى، و به التوفيق.
فصل دوم، در بيان حد زنا و كيفيت اقامت آن.
زنا در شرع عبارت از ايلاج فرجى است در فرجى محرّم بعينه كه او مشتهى باشد بالطبع بىشبهه.
و بقيد «ايلاج» بيرون رفت مفاخده و مقدمات وطى و مساحقه زنان (كه در اينها)[١] تعزير واجب مىگردد، و اما حد واجب مىگردد بدانكه ايلاج حشفه كنند يا مقدار آن. و بقيد «محرّم بعينه» بيرون رفت مجامعت با زوجه خود يا كنيز خود در حيض يا نفاس يا روزه يا احرام (يا كنيزك مشتريه خود قبل از)[٢] استبراء. و بقيد «مشتهى بالطبع» بيرون رفت وطى بهيمه يا (وطى)[٣] مرده كه تعزير واجب مىگردد. و بقيد «عدم شبهه» اقسام وطى شبهه بيرون رفت، از آن جمله وطى جاريه مزوّجه خود. اين است تعريف زنا در شرع.
و اما احكام آن به مذهب حنفى؛ در «هدايه» گويد كه زنا ثابت مىشود به بيّنه و اقرار، و مراد ثبوت او نزد امام است، و بيّنه آن است كه چهار گواه گواهى دهند بر زنى و مردى بزنا، و بايد كه وقت گواهى، امام از ايشان سؤال كند كه زنا چيست و چون است؟ و كى زنا كرد و با كه زنا كرد و در كجا زنا كرد؟ در دار الحرب يا در دار الاسلام؟ و وقتى كه اينها را بيان كنند و گويند كه ديديم كه بفلان زنا كرد، و وطى نمود در فرج او، همچو ميل در سرمهدان ديديم، و آن حاكم از حال ايشان پرسد در سرّ و علانيه، و از عدالت ايشان معلوم كند آنگاه حكم كند. و حاكم بايد كه او را حبس كند تا زمانىكه از حال گواهان پرسد و عدالت ايشان ظاهر شود، زيراكه اگر گذارد او را شايد كه گريزد. و وجهى ندارد گرفتن كفيل از او.
و زنا به اقرار وقتى ثابت مىشود كه شخصى عاقل بالغ اقرار كند بر نفس
[١] -اضافه از م.
[٢] -اضافه از م.
[٣] -اضافه از م.