كرد. و اما حدّ سرقت بر فاطمه بنت قيس مخزوميّه اجرا كرد. و اما حدّ قذف بر عبد اللّه بن ابىّ سلول، و حسّان بن ثابت و حمنة بنت جحش كه قذف عايشه رضى- اللّه عنها كرده بودند اقامت فرمود. و همچنين حد زنا را بر مردى يهود و زنى يهوديه كه در زمان آن حضرت زنا كرده بودند بحكم تورات اجرا فرمود. پس معلوم شد كه حدّ بر كفار اجرا مى‌توان كرد.

و همچنين خلفاء راشدين در زمان خلافت خود با قامت حدود ادامت مى‌نمودند. و اگر پادشاه تفويض اقامت حدود بكسى فرمايد مثل قاضى، جايز است او را كه بنيابت سلطان اقامت حد كند. و اما آنكه اقامت حدود داخل عمل قضا باشد چنين نيست، و اگر سلطان در منشور قاضى نويسد كه او اجراى حدود و تعزيرات كند او را رسد كه بنيابت سلطان اقامت حدود تعزيرات كند.

و در كتاب «هدايه حنفيه» گويد كه اقامه نكند مولى حد را بر بنده و كنيز خود مگر باذن امام، خلاف مر شافعى را كه خداوند بنده را مى‌رسد كه اقامه حد كند بر او زيراكه او را ولايت مطلقه بر او هست همچو امام، بلكه او اولى است زيراكه او مالك است از تصرف در غلام آن‌چيزى را كه مالك نيست بر او امام، پس حكم تعزير دارد. و ما مى‌گوئيم كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم فرمود: «اربع الى الولاة: الحدود و الصدقات و الجمعات و الفى‌ء» يعنى چهار چيز است كه حق پادشاهان است: حدود و صدقات و جمعه‌ها و فى‌ء، و نيز ما مى‌گوئيم كه حد حق اللّه تعالى است، زيراكه مقصود از او خالى گردانيدن عالم است از فساد، و از اين‌جهت باسقاط بنده ساقط نمى‌شود، پس بايد كه استيفا كند آن را آن‌كسى كه او نايب باشد از شرع، و او امام است و نايب او، بخلاف تعزير كه آن حق بنده است، و از اين‌جهت پدر و ولى تعزير صبى مى‌توانند كرد. و حق شرع موضوع است از صبى، پس اگر تعزير از حقوق شرع بودى ثابت نمى‌شد در حق صبى.

اين است سخن صاحب «هدايه». و از آن‌جا مستفاد مى‌شود كه اجراى حدود، حق سلطان و نايب او است. و اللّه اعلم. اين است حكم اقامت حدود در مذهب حنفى.