امام ابو حامد مذكور در كتاب «المنقد من الضّلال» آورده كه در زمانى كه من در بغداد قصد كردم كه بعبادت و سياحت مشغول گردم، و خاطر متعلق اطفال و عيال بود كه چون از ايشان غايب گردم چه كنند؟ و مرا خليفه وظيفه‌اى از خراج سواد عراق كه عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه آن را وقف بر مصالح مسلمانان كرده مقرر ساخته بود، انديشه كردم كه هيچ مال عالم را حلال‌تر از آن مال نيست كه عمر بر مصالح مسلمانان وقف كرده و آن مال را در وجه نفقه عيال مقرر ساختم و خود بعبادت اشتغال نمودم. اين است سخن غزالى رحمه اللّه. و از آنجا مستفاد مى‌گردد كه اگر عالم از مال خراج مملكتى، كه داند كه خراجى است، و سلطان بوجه شرع، معاش او را از آن مقرر گردانيده باشد، و آن عالم بمصالح مسلمانان مشغول باشد از درس و فتوى و قضا و تصنيف در علوم شرعيه، بوجهى آن خراج را فراگيرد كه مطابق شرع باشد، ظاهرا احلّ اموال عالم نسبت با آن عالم آن مال خواهد بود كه باندازه معاش خود و عيال گيرد. و اللّه تعالى اعلم.

چون بحمد اللّه تعالى و حسن الطافه آنچه ضروريات احكام اقسام اموال كه در دست سلطان است در اين ابواب مذكور شد، از عهده واجب در تعليم سلطان سلوك راه شرع و فتوى را در اين اموال بيرون آمديم، اكنون عمل بدين علوم در عهده ايشان است. پس شروع كنيم در بيان تصرف سلطان در نفوس مسلمانان من حيث اجراء الحدود و التّعزيرات، و احكام اقسام حدود و تعزيرات را بيان كنيم، انشاء اللّه تعالى و به التوفيق.