ضرب كند سلطان بر رعيت از براى لشكريان بنا بر مصلحت رعيت. و ابو جعفر بلخى گفته كه آنچه ضرب مى‌كند سلطان بر رعيت از براى مصلحت ايشان، دينى واجب و حقى مستحق است همچون خراج و ضريبه خداوند بر بنده. و رسول صلى اللّه عليه و سلم امر فرمود اهل مدينه را كه رد كنند كفار را به ثلث ثمار مدينه، و ديگر بنصف او. و آن ثمار ملك مردمان بود، و مع ذلك آن حضرت قطع فرمود رأى خود را بى‌آنكه بديشان مراجعت نمايد. و امر فرمود اصحاب خود را بكندن خندق در حوالى مدينه و وضع كرد اجرت عمله بر كسى كه نشست و بكار نرفت. پس همچنين سلطان را جايز باشد. اما مشايخ ما گفته‌اند كه هر چيز كه امام ضرب مى‌كند بر رعيت از براى مصلحتى كه مرايشان را باشد، پس جواب همچنين است، تا باجرت جماعتى كه ايشان حراست مى‌كنند بحفظ راه و دزدان و بهاى درهاى دروازه‌ها و درهاى كوچه‌ها.[١] و علما گفته‌اند كه اين از جمله مسائلى است كه بدانند و مردمان را تعريف نكنند از جهت خوف فتنه. و بعضى گويند: نوائب عبارت از آن است كه پادشاه لشكرى بر رعيت ضرب كند كه ايشان از ميان خود بيرون كنند، بدان وجه كه امر فرمايد كه از ده كس پنج كس يا شش كس بيرون روند. پس هر كس كه ابا كند ضرب كند سلطان بر رعيت مؤونت آن مرد كه ابا كرده تا بيرون رود. و اين حقى واجب فرض است همچو خراج، و جايز است ضمان بدان. و در رمز شس گفته كه اختلاف كرده‌اند در معنى نوائب، بعضى گفته‌اند كه اجر حارس و مانند او است، و آن واجب است شرعا، و بعضى گويند:

آن چيزى است كه محتاج است بسوى او سلطان از براى تجهيز لشكر از براى قتال مشركان، يا آنچه احتياج بدو واقع شود- همچو فداى اسيران مسلمانان- پس سلطان توظيف كند بر ايشان مالى را، پس آن نائبه است، و آن واجب الادا است از براى طاعت امام، و صحيح است ضمان باو، زيرا كه هر كس مطالب است و محبوس است بدان. صاحب «قنيه» گفته رحمه اللّه: پس بر اين تقدير آنچه از خوارزم مى‌گيرند از عامه از براى اصلاح بند جيحون يا از براى عمارت سور مملكت و مانند

[١] -عبارت ناقص است چيزى از آن افتاده مثلا:« صرف شود».