كه دزدى كرده باشد و گريزد، در وقت گريز كيسه زر در دامن كسى اندازد و نشناسد كه آن كس كه انداخته چه كس بود، يا مورّث او بميرد و وديعه‌اى چند پيش او بازمانده و مالكان آن ودايع معلوم نيستند، اين جمله اموال ضايعه است آن را نگاه بايد داشت و تملك نتوان كرد آن را. و پيشتر گذشت كه امام را حفظ اموال ضايعه بايد كرد تا آنكه مالك ظاهر شود يا بفروشد و حفظ ثمن او كند يا استقراض كند بر بيت المال و او را باهل مصالح اقطاع دهد.

اما حكم اموال بازمانده از پادشاهان؛ امام ابو حامد غزالى رحمه اللّه در كتاب «احيا» گويد كه اموال از پادشاهان گذشته كه مرده باشند يا كشته شده باشند، اگر مال آن پادشاهان از بيت المال جداست و ورثه ايشان معلوم است، آن حق ورثه است، و حرام است تصرف در آن كردن بوجهى از وجوه. و اگر متبيّن نيست ورثه ايشان، يا اموال ايشان از اموال بيت المال جدا نيست، آن حكم اموال ضايعه دارد. اين است سخن «احياء علوم». و از اين‌جا است كه گفته‌اند: پادشاه را بايد كه اموال خود را از اموال بيت المال جدا گرداند، و الّا ظاهر آن است كه آنچه در بيت المال يابند اموال مصالح مسلمانان خواهد بود، مگر آنكه وارث پادشاهان گذشته اثبات كند كه آن مال عين ميراث او است، و بعد از اثبات بوارث بايد داد. و قبل از اثبات، يد از آن بيت المال است.

و در كتاب «منتظم فى تاريخ العالم» امام عبد الرحمن ابن الجوزى رحمه اللّه روايت كند كه چون امير المؤمنين ابو بكر صدّيق را رضى اللّه عنه وقت وفات نزديك شد، و عمر بن الخطاب را خليفه ساخته بود، اثاثى كه در خانه او بود از گليمى كه بر آن خفته بود و تغارى كه در خانه او بود و حصيرى كه فراش او بود و امثال آن از اثاثات متاع خانه، فرمود كه آن را نزد عمر بن الخطاب برند و در بيت المال نهند. و فرمود كه اين متاعها ما را از اموال بيت المال حاصل شده، و تا ما در مصالح مسلمانان عمل مى‌كرديم انتفاع از آن ما را جايز بود، اكنون آن را به بيت المال بايد نهاد تا خليفه ما در او برحسب امر خداى تعالى عمل كند. چون آن متاعها را نزد امير المؤمنين عمر رضى اللّه عنه آوردند، بگريست و فرمود: