- هم چنانچه صدقات را نزد سلطان آورند كه او در مصارف شرعيه صرف كند- سلطان را مى‌رسد كه آن كفّارات را قبول كند و در مصارف شرعيه آن را صرف كند. اما بايد كه بيت المال على‌حده باشد و مصروف بمال نوايب مسلمانان نگردد.

و در «محيط» گفته كه كفارات چون بدست سلطان رسد بايد كه آن را در بيت المال زكات و عشر نهد، و مصرف زكات و عشر فقرايند. و جايز نيست كه آن را بلشكريان دهند چون ايشان اغنيا باشند، و نه بقضات و مفتيان و مدرّسان گاهى كه اغنيا باشند، و نه بفقراء بنى هاشم، بلكه مصرف آن فقرا و مساكين‌اند.

اين است حكم كفّارات و مصارف آن چون بدست سلطان درآيد، و اللّه اعلم.

اكنون بيان اموال ضايعه و مجهول المالك و اموال متخلفه از سلاطين سابقه بنمائيم و مصارف آن را ياد كنيم. و باللّه التوفيق.

فصل چهارم، در بيان اموال ضايعه كه مجهول المالك باشد و اموال بازمانده از پادشاهان سابق.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه چون مالى را مالك معلوم نباشد اگر بطريق التقاط حاصل شد او را لقطه گويند، و حكم آن پيش گذشت. و اگر بطريق التقاط نيست بلكه آن عقارى است كه كسى بمالكيت آن را تصرف نمى‌كند، آن را مال ضايع و مجهول المالك گويند. و سلطان را حفظ او بايد كرد تا آنكه مالك او ظاهر گردد. و نيز مى‌رسد سلطان را كه آن را بفروشد و ثمن را از جهت او حفظ كند تا آنكه مالك او ظاهر گردد. يا از جهت بيت المال او را استقراض نمايد، يا باهل مصالح او را باقطاع دهد.

در كتاب «انوار شافعيه» مى‌گويد: و اگر زمينى يابيم كه معموره بوده باشد در زمان سابق، و حالى خراب شده باشد، اگر مالك آن را دانند، از آن مالك است. و اگر مالك او معلوم نباشد، از آن وارث او است. و اگر مالك او را ندانند، اگر عمارت اسلامى است، حكم او حكم اموال ضايعه است.

در كتاب لقطه مى‌گويد كه شرط مالى كه آن را التقاط مى‌كنند آن است كه ضايع باشد بسقوط يا غفلت، پس هرگاه كه باد چيزى در دامن او اندازد، يا كسى‌