در كتاب «انوار» گويد كه اسباب توريث چهار است: قرابت و نكاح و و لا و اسلام. پس قريب از قريب ميراث برد، و زوج از زوجه و بعكس، و معتق از عتيق و منعكس نمى‌شود. و مراد باسلام آن است كه بميرد و هيچ وارثى نگذارد بيكى از اسباب سه‌گانه خاصه، يا چيزى از ذوى الفروض فاضل آيد، و بيت المال منتظم باشد بواسطه وجود امام عادل كه صرف كند حقوق را بمستحقان. پس اگر منتظم نباشد صحيح آن است كه فاضل از ذوى الفروض را بر ايشان صرف كنند، و اگر ذوى الفروض نباشد ذوى الارحام را توريث كنند. و اگر امر بيت المال منتظم باشد آن را وضع كنند در بيت المال. و نهادن مال در او بر طريق ارث مسلمانان است نه بر سبيل مصلحت، تا بغايتى كه جايز نيست صرف كردن از او بلشكريان و بكفار و بمكاتبان، و جايز است صرف كردن در بناى پلها و رباطات و ساير مصالح. و جايز است تخصيص طايفه‌اى از مسلمانان بدو، و واجب نيست تعميم. و از نصّ شافعى روايت كرده‌اند كه او را صرف كند در شهرى كه در او مرده باشد. اين است بيان مال من لا وارث له من المسلمين بمذهب شافعى.

و اما مصرف آن مال در مذهب حنفى؛ در كتاب «عنوان الافتا» گفته كه مال لقطه و تركات؛ صرف بايد كرد آن را بنوايب مسلمانان، مانند معالجه خستگان گاهى كه فقرا باشند، و تكفين امواتى كه ايشان را مالى نباشد، و نفقه لقيط و ديت جنايت او و آنچه شبيه بدان باشد. اين است مصرف مال تركات من لا وارث له من المسلمين در مذهب حنفى. اكنون بيان كفارات كنيم، و اللّه هو الموفق المعين الكريم.

فصل سيوم، در بيان احكام كفّارات و مصرف او چون بدست سلطان رسد.

بدان ايدك اللّه تعالى كه در زمان حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم چون كفّارات از ظهار و كفّارات قتل و كفّارات پوشيدن جامه بر وجه معتاد در حالت احرام، و كفّارات كشتن صيد حرم، و ساير كفّارات كه نزد آن حضرت مى‌آورده‌اند، ايشان بفقرا صرف مى‌فرموده؛ و اكنون اگر شخصى كفّاره خود نزد پادشاه آورد