بنفس خود، يا امر كند ملتقط را به بيع و از ثمن او بملتقط دهد آن مقدار كه انفاق كرده بامر او. و اگر نفروشد او را تا صاحب او بيايد و اقامت بينه كند، و قاضى حكم كند از براى او، و حكم كند كه آنچه انفاق كرده بملتقط دهد، ملتقط را مى‌رسد كه آن را حبس كند تا بدهد او را آن‌چيزى كه انفاق كرده. اين است نقل «عنوان الافتا».

و اما احكام لقطه در مذهب شافعى؛ در «انوار شافعيه» گويد: مستحب است التقاط لقطه كسى را كه واثق باشد بامانت خود، و مكروه است فاسق را، و مستحب است اشهاد بر او. و گاهى كه در شخص اسلام و حرّيّت جمع شود، جايز است او را التقاط و تعريف و تملك. پس اگر التقاط از جهت حفظ كند ابدا پس آن امانت است و تعريف واجب نيست. و اگر از براى تملك التقاط كند، امانت است تا يك سال، و بعد از يك سال تا وقت تملك هم امانت است. و واجب است تعريف در يك سال متصل برحسب عادت. اين است نقل «انوار».

و اما مصرف لقطه، چون سلطان آن را تصرف كند و مصلحت در آن بيند كه آن را صرف كند تا آنكه مالك او پيدا شود، در مذهب حنفى در كتاب «عنوان- الافتا» گويد كه مال لقطه از براى او سلطان بيت المال على‌حده تعيين فرمايد، زيرا كه شايد كه او را مستحقى پيدا شود پس صرف بدو واجب باشد. و مال لقطه مصروف بنوائب مسلمانان است مانند معالجه خستگان گاهى كه باشند ايشان فقرا، و تكفين مردگانى كه ايشان فقرا باشند، و تكفين مردگان كه ايشان را مال نباشد، و نفقه لقيط و ديت جنايت او و آن‌چه بدان ماند. اين است مصرف لقطه، چون سلطان نااميد شود از مالك او، يا تملك كند از جهت مصالح مسلمانان بعوض.

و اما در مذهب شافعى رحمه اللّه در فصل اموال ضايعه مذكور خواهد شد، و آن‌گاهى است كه پادشاه عادل باشد كه بمصارف رساند، و الّا حكم آن است كه در «انوار» گفته كه اگر ملتقط ترسيد كه سلطان جاير آن را فراگيرد از براى خود، يا آنكه او را مطالبت كند باكثر از آن‌چه التقاط كرده اگر تعريف كند، پس اگر