اموال مالى، و نباشد در بعضى ديگر هيچ مالى، پس امام را مى‌رسد كه صرف كند مال آن خانه‌بخانه ديگر نزد حاجت. تا بغايتى كه اگر در بيت المال خراج مال نباشد، و در بيت المال صدقه مال باشد، فراگيرد از بيت المال صدقه، و صرف كند آن را بلشكريان، بعد از آن كه مال خراج بدو رسد رد كند آن را به بيت المال صدقه مثل آنچه فراگرفته. زيرا كه حقى نيست لشكريان را در مال صدقه، و صرفى كه كرده بلشكريان بر سبيل قرض بوده، پس بايد رد كردن مثل آن نزد قدرت، مگر گاهى كه صرف كرده باشد بفقراء مقاتله. پس اين هنگام رد نكنند، زيرا كه او را صرف كرده در مصارف شرعيه. و اگر در بيت المال صدقه مالى نباشد و صرف كند مال خراج را بفقرا بعد از آن مال صدقات باو رسد، رد بكند مثل آن به بيت المال خراج، زيراكه خراج حكم غنيمت دارد و فقرا را حظ از غنيمت هست. و چرا ندهند فقرا را از مال خراج؟ زيراكه ايشان مستغنى‌اند از صدقات. پس هرگاه كه محتاج شوند و صرف كنند بسوى ايشان، صرف بمصرف باشد، پس آن قرض نگردد.

اين است نقل «محيط».

و چون معلوم شد كه بيوت اموال چهار است، و هريكى را مصرفى است، اما بيت المال زكات و عشور و كفّارات، و ذكر زكات و عشور در باب زكات مذكور شد. و كفّارات چون بدست امام رسد باقى مانده. اما بيت خراج و جزيه و صدقات بنى تغلب و آنچه عاشر از كفره مى‌گيرد، احكام خراج و عشر اموال كفره هم سابقا معلوم شد در باب خراج و زكات، و جزيه و صدقات بنى تغلب در باب جزيه انشاء اللّه بعد از اين مذكور خواهد شد؛ و اما بيت المال خمس و معادن و ركاز و كنوز، احكام معادن و ركاز و كنوز در باب زكات معلوم شد. و احكام خمس انشاء اللّه در باب جهاد معلوم گردد. و اما بيت المال لقطات و تركات كه او را وارثى نباشد باقى مانده، پس مناسب آن است كه بابى از براى احكام آنچه باقى مانده عقد كنيم، تا اموال بيوت اموال اربعه را با مصارف بتمامى ياد كرده باشيم انشاء اللّه تعالى، و به التوفيق.