جايز نيست اقطاع تمليكى زمينهاى خراج كه بصلح گرفته باشند. و در اقطاع زمينهائى كه از آن آن جماعت باشد از مسلمانان كه بميرند و وارثى ايشان را نباشد، دو وجه است. و جايز است اقطاع اين تمام زمينها باستغلال.

دوم آن است كه اقطاع كند غله زمين خراج را و آن را اقطاع استغلالى مى‌گويند، و در زبان فارسى او را سيورغال گويند، پس مالك مى‌شود آن را مقطع له بقبض، و مخصوص مى‌گردد بدو قبل از قبض. پس اگر اقطاع كند آن را باهل صدقات كه اصناف ثمانيه‌اند باطل باشد، و همچنين اهل مصالح، و اگرچه جايز است كه ايشان را از مال خراج بدهند. و اگر بگرداند از براى ايشان از مال خراج چيزى را جايز است بدو شرط: يكى آنكه بمالى مقدّر باشد كه سبب استباحت او موجود شده باشد، همچو بانگ گفتن و امامت كردن و غير آن. دوم آنكه آن مال حلال شده باشد، و واجب گشته باشد تا حوالت بدو صحيح باشد. و بدين شرط بيرون مى‌رود از حكم اقطاع، و اين حواله است نه اقطاع. و اگر آن را اقطاع كند بقضات جايز است، و همچنين بكتّاب ديوان، اگر يك سال اقطاع كند.

و آيا زيادت بر يك‌سال جايز است يا نى؟ اصح آن است كه جايز نيست اگر جزيه باشد، و جايز است اگر اجرت باشد. و اگر آن را اقطاع كند بمرتزقه كه عبارت از لشكريانند جايز است. و نظر كنند در خراج، اگر خراج رؤوس باشد كه آن جزيه است، پس اقطاع آن زيادت از يك‌سال جايز نيست. پس از آن اگر اقطاع جزيه كند بعد از حلول و لزوم او، صحيح است. و پيش از آن دو وجه است: اگر آن اجرت باشد جايز است يك‌سال و بيشتر. پس از آن اگر تقدير كنند بده سال مثلا، رعايت بايد كرد در او دو شرط: يكى آن‌كه رزق مقطع له معلوم باشد قدر او نزد امام يا سلطان. دوم آنكه خراج معلوم باشد نزد مقطع و مقطع له. و اگر آن لشكرى كه او را اقطاع دهند زمانت پيدا كند در آن مدت و بجنگ نتواند رفت، پس در بقاء اقطاع او دو وجه است؛ اصحّ آن است كه باقى ماند. و اگر اقطاع كند او را بمدت حيات او، كه باشد بعد از موت او از آن ورثه او، باطل باشد. زيراكه از اقطاع بتمليك مى‌رود. و اگر اقطاع كند او را مدت حيات او، و نگرداند آن را از