بر صدر ديوان عطا نويسد و ديگر ارباب علم را ثبت كند، پس از آن قرابات و ارباب محاربات را بترتيبى كه در ميان اوزبك مرعى است رعايت كند. اين بود آنچه از آن حضرت مشاهده گشت. فى الجمله وضع ديوان عطا سنّت قديمه است در دين، و سلطان را رعايت آن مناسب است، و اللّه تعالى اعلم.

و چون مدار ديوان عطا بر مال خراجى است اكنون بيان كنيم كه سلطان را جايز نيست كه خراج را بكسى كه واجب است او را خراج دادن بازگذارد، و ترك اخذ خراج تقصير است، و باللّه التوفيق.

فصل ششم، در بيان آنكه سلطان را جايز نيست كه خراج را از رعيت نستاند، و بيان اقطاع و استغلال ارض خراجى باهل او.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه قوام مؤونات اهل اسلام بر مال خراج است، زيراكه قوام معاش سكّان بلدان اسلام بر زراعت است، و قوام زراعت و حفظ آن به لشكر، و قوام لشكر بمعاش، و قوام معاش ايشان بخراج. پس اگر سلطان اهمال كند در فراگرفتن خراج و آن را ترك كند، خلل در قوام معاش اهل اسلام پيدا شود، و بلاد اسلام بواسطه آن اختلال مختلّ ماند. و چون سلطان خراج را باز گذارد بكسى كه او از مصارف خراج نباشد، او را بايد كه تصدّق كند بدان، و تصرف او در آن جايز نباشد و صرف كردن در حوايج خود.

در كتاب «خلاصه» گويد كه هرگاه كه سلطان طلب خراج نكند از كسى كه بر او خراج لازم باشد، بايد كه آن‌كس تصدق كند. پس اگر بعد از طلب، تصدق كند از عهده بيرون نيامده باشد. و هم در «خلاصه» گويد كه سلطان هرگاه كه خراج را بگرداند از براى صاحب زمين و ترك كند او را بر او، جايز است نزد ابو يوسف رحمه اللّه. و فتوى بر آن است كه اين گاهى جايز است كه صاحب ارض از اهل خراج باشد، و بر اين تقدير جايز باشد مرقضات و فقها را. و امام محمد رحمه اللّه گفته كه جايز نيست سلطان را كه خراج بازگذارد به كسى، و اگر بگذارد سزاوار نيست كه قبول كند مگر گاهى كه او مصرف خراج باشد، و ايشان‌