تجارات مشروط بر ايشان، و آن بلادى كه ايشان از آن جلا كرده باشند از خوف و ضرر مسلمانان كه بديشان لاحق گردد، و مال آن كس كه بميرد يا كشته شود بر ردّت، و مال آن كس كه بميرد از اهل ذمه و او را هيچ وارثى نباشد. و قسمت كنند آن مال را به پنج سهم متساوى، پس از آن قسمت كنند يك سهم را از آن پنج سهم به پنج سهم متساوى، يكى را صرف كنند در مصالح مسلمانان همچو سدّ ثغور و عمارت حصارها و پلها و رباطها و مسجدها و بريدن نهرها و تجهيز مردگان و ارزاق سلاطين و علماء و قضات و ائمه و مؤذّنان و معلمان و محتسبان و حفّاظ بلاد از اهل فساد، و هر كسى كه راجع مى‌شود فائده عمل او بمسلمانان همچو حافظ بيت المال و عامل مال فى‌ء و كاتب قاضى و قسّام. و اهمّ فالاهمّ را مقدم دارند.

و شيخ كمال الدين دميرى در «شرح منهاج» گفته كه مراد از اين قضات كه ايشان از سهم مصالح ارتزاق دارند قاضيان بلاد است، و اما قاضيانى كه حكم مى‌كنند ميان اهل فى‌ء و ايشان قاضيان عسكرند، رزق ايشان از آن چهار ربع باقى است كه مخصوص لشكريانست. هم‌چنين گفته ماوردى. و همچنين است حكم ائمّه و مؤذنّان و عمّال ايشان، و اين جماعت جايز است كه ايشان را بدهند با وجود آنكه غنى باشند. و اين مختلف است به تنگى مال و فراخى آن. اين است سخن دميرى رحمه اللّه.

سهم دوم از خمس الخمس صرف كنند باقارب حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه- و سلم كه منتسبانند بهاشم و مطلب نه غير ايشان، و صرف كنند بغنى و صغير و كبير و نر و ماده، و تفضيل كنند ذكر را بر انثى همچنانچه در ميراث است. و شرط است كه آن انتساب از جهت پدران باشد پس به پسران دختران ندهند. و اگر دعوى كند كه او از ذوى القربى است و مشهور و مستفاض نباشد، نشنوند آن دعوى را بى‌بينه. و شيخ كمال الدّين دميرى رحمه اللّه در شرح «منهاج» نووى گفته كه امام و سلطان را مى‌رسد كه بفروشند كالاهائى كه حاصل شود از اموال فى‌ء و آن را بخش كنند هرگاه كه مصلحت در آن باشد، الّا نصيب ذوى القربى زيرا كه‌