در روز بطالت، و مشايخ بلخ فتوى بر آن داده‌اند كه در آن روز مستحق نيست كه كفايت از بيت المال گيرد، و حطّ كرده‌اند از روزى بقدر آن. و مشايخ ماوراء النهر فتوى داده‌اند بآن كه او مستحق است. و امام محمد گفته كه چون قاضى چيزى از بيت المال فراگيرد، و خانه‌اى سازد، چون معزول شود واجب است كه رد كند آن را به بيت المال. و بر اين تقدير هرگاه كه رزق سال از بيت المال گيرد، بعد از آن معزول گردد پيش از گذشتن سال، واجب باشد بر او ردّ مقدار آنچه باقى مانده از سال، زيرا كه استحقاق او بواسطه اشتغال بعمل مسلمانان بود، چون معزول گشت ملحق شد بساير رعايا، پس او را هيچ رزقى از بيت المال نرسد، و اللّه اعلم.

اين است سخن امام محمد رحمه اللّه كه در «عنوان الافتا» از او روايت كرده.

از اينجا معلوم شد كه جماعتهائى كه ايشان ارتزاق از بيت المال دارند مثل مدرّسان و مفتيان و مؤذنّان و معلّمان و محتسبان هرگاه كه اشتغال بامور عامه مسلمانان كه در عهده ايشان است و بدان سبب ارتزاق از بيت المال يافته‌اند ننمايند، مستحق رزق بيت المال نيستند. پس اگر مدرس اشتغال بعلومى نمايد كه در شرع نافع نباشد، مثل زوايد منطق و فلاسفه و سحر و شعبده و زوايد جدال غير نافع، مستحق آن نباشد كه از بيت المال چيزى گيرد؛ و هم‌چنين است حكم باقيان. فى الجمله حلال نيست كسى را كه او را ارتزاق از بيت المال مسلمانان باشد بواسطه اشتغال بمصالح مسلمانان كه اوقات خود را صرف نمايد در غير آن شغل، و اگر صرف نمايد آنچه گرفته باشد از بيت المال بر او حلال نيست. او را ردّ بايد كرد به بيت المال و اللّه اعلم. اين است مصارف عشر و خراج در مذهب حنفى رحمه اللّه.

و اما مصارف عشر و خراج در مذهب شافعى رحمه اللّه، آنچه متعلق بمصارف عشر بود در باب زكات مذكور شد، و آنچه متعلق بمصارف خراج است مذكور گردد انشاء اللّه تعالى.

در كتاب «انوار شافعيه» گويد كه فى‌ء عبارت از مالى است كه حاصل شود از كفار بى‌جنگى و دوانيدن اسپى يا شترى همچو جزيه و خراج و عشور