و در «فتاواى اهل سمرقند» آمده كه مردى موضعى دارد كه بعضى از او تاك است و بعضى از او زمين ساده، پس قومى تاك را از او خريدند، و قومى زمين ساده را، پس اگر حصه تاك از خراج معلوم باشد در ابتدا يا حصه زمين ساده همچنين، حكم بر همان نسق كه بوده باقى مى‌ماند. و اگر خراج بجمله بيرون مى‌آيد و حصه كرم معلوم نيست، و نه حصه زمين ساده از ابتدا، پس اگر تاك تاك است از ابتدا و هميشه او را ديده‌اند كه تاك بوده، و زمين را ساده ديده‌اند، همچنين باشد بر تاك خراج تاك و بر زمين ساده خراج زمين ساده. و اگر دراهم دهند در خراج بر قدر منافع قسمت كنند. و اگر جائى تاك در اصل، زمين ساده بوده باشد، بعد از آن كرم ساخته باشند آن را، قسمت كنند خراج را بر تاك و زمين ساده. و اللّه اعلم. اين است نقل «محيط».

و اما تعجيل خراج؛ امام محمد رحمه اللّه در «نوادر» گفته كه تعجيل كند اداى خراج زمين خود را يك‌سال يا دوسال جايز است. زيرا كه اداى واجب كرده بعد از انعقاد سبب وجوب. چه سبب وجوب خراج زمين ناميه است و محلّ او ذمّه است، و در اين صورت هر دو موجود است، پس سبب منعقد شد. و در «منتقى» آورده كه مردى تعجيل اداى خراج زمين خود كرد، بعد از آن زمين او غرق شد در آن سال، رد كرده شود بسوى او آنچه ادا كرده است از خراج او. پس اگر سال ديگر زراعت كرده شود، حساب كنند از براى او در سال دوم. و امام محمد رحمه اللّه گفته كه مردى خراج زمين خود دو ساله داد، بعد از آن غالب شد آب بر او تا همچو دجله گشت، اگر آن خراج كه او داده قايم است بعينه، بدو باز دهند. و اگر سلطان آن را بمصرف رسانيده كه آن لشكر است، هيچ نمى‌رسد او را. اين است نقل «محيط».

و در «خلاصه» گفته كه سلطان را مى‌رسد كه حبس كند غله را تا خراج‌