اگر زراعت نكند ساقط نمى‌شود از او خراج. و قاضى الامام مظفر در «شرح كتاب خراج» گفته كه خراج گاهى ساقط مى‌شود بهلاك غله كه آن هلاك بآب آسمانى باشد كه احتراز از آن ممكن نباشد همچو حرقى يا غرقى يا سرمائى و مانند آن. اما اگر هلاك بچيزى باشد كه ممكن باشد احتراز از او، همچو خوردن سباع و مانند آن، پس خراج ساقط نمى‌شود. و بعضى مشايخ گفته‌اند كه خراج لازم نمى‌آيد، و اگرچه هلاك شود بآفتى كه ممكن باشد احتراز از او. و قول اوّل اصح است.

و ساقط مى‌شود خراج بمرگ كسى كه خراج بر او لازم است گاهى كه خراج وظيفه باشد، در ظاهر روايت از اصحاب ما. و ابن مبارك از ابو حنيفه روايت كرده كه ساقط نمى‌شود بموت آن كسى كه خراج بر او لازم است.

و در فتاوى آمده كه گاهى كه زمين خراجى را مقبره سازد، و يا جائى سازد از براى بندگان خدا، يا مسكنى سازد از براى فقرا، خراج ساقط مى‌شود.

و خراج زمينها هرگاه كه متوالى شود بر مسلمانان چند ساله، پس نزد ابو يوسف و محمد آن است كه جميع آنچه گذشته بستانند. و نزد ابو حنيفه آن است كه نستانند الّا خراج آن سالى كه او در اوست. و صحيح آن است كه همه ساله بستانند. همچنين ياد كرده شيخ الاسلام در «شرح سير صغير». اين است قول «محيط» كه در باب اسقاط خراج گفته.

چون معلوم شد كه كيست كه خراج بر او واجب است؟ و كيست كه خراج از او ساقط است؟ اكنون بيان كنيم كيفيت فراگرفتن سلطان خراج را از رعيت.

در كتاب «محيط» آورده كه نزد ابو حنيفه رحمه اللّه وقت وجوب خراج اول سال است‌[١] ليكن بشرط آنكه زمين كه نشو و نما مى‌كند يك سال تمام در دست او باز بماند يا حقيقة يا اعتبارا. و نيز گفته صاحب «محيط» كه سلطان گاهى كه‌

[١] -م اضافه دارد:« اما فتوى برين است كه خراجى كه مى‌گيرند خراج سال گذشته است.»