باشد. همچنين ذكر كرده شيخ الاسلام در شرح كتاب «عشر و خراج». و امام محمد در كتاب «عشر و خراج» گفته كه اگر مردى را زمين عشر و خراج باشد، و آن زمين شوره باشد و صلاحيت زراعت نداشته باشد يا آب بدو نرسد، و صلاحيت آن داشته باشد كه او را بحال زراعت آورند، پس بر صاحب او خراج لازم مى‌گردد.

در شرح سخن او (صدر الاسلام‌[١] گفته: مراد او آن است كه خراج در مثل اين زمين از آن جهت واجب نمى‌شود كه آب از او منقطع شده يا زمين شوره‌زار شده باشد. پس اگر آب منقطع باشد يا زمين شوره باشد خراج منقطع شود. و اگر زمين را صلاحيت آن باشد كه او را بصلاح آورند و آب بدو رسانند و مالك متمكن گردد از اصلاح، او را اصلاح بايد كرد، و تمكن از براى زراعت كافيست از براى وجوب خراج).

و از اينجاست كه ما گفتيم كه آب خراج گاهى كه منقطع شود از زمينى يك سال يا دو سال، ساقط نمى‌گردد خراج، زيراكه باران او را آب مى‌دهد، پس آن قايم مقام آب نهر مى‌گردد. اما اگر زمين شوره‌زار باشد و آب بدو نرسد خراج در او واجب نمى‌گردد، چه زمين شوره‌زار ممكن نيست معالجه و عمارت او بآب باران، پس تمكن از زراعت حاصل نمى‌گردد. و اگر زمين صالح زراعت باشد و شوره‌زار نباشد، و آن را بازگذارد تا شوره‌زار شود، خراج در او نيست بعد از آنكه شوره‌زار شد.

[١] -در نسخه م بجاى عباراتى كه ما در ميان دو كمان مشخص كرده‌ايم چنين آمده است:

« و شيخ الاسلام الاجل شمس الائمه حلوائى رحمه اللّه فرموده كه مراد او از اين سخن آنست‌كه خراج وقتى واجب نمى‌شود كه دو شرط متحقق گردد: يكى آنكه آب از آن منقطع شود، و بر آن زمين شوره غلبه كند تا كه اگر آب منقطع شود از زمينى يا آن زمين شوره نشده باشد يا زمينى شوره شده باشد. اما آب بدو رسد، در اين هر دو صورت خراج واجبست، زيراكه زمين اگرچه شوره باشد اما آب بدو رسيده باشد، زراعت و عمارت آن زمين ممكن است و شوره زايل مى‌گردد، هرگاهى كه علاج كرده باشد بآب. و تمكن از زراعت كافى است براى وجوب خراج. و همچنين هرگاهى كه منقطع شود آب از زمين، ليكن آن زمين شوره نگشته باشد، ممكن است زراعت آن زمين از براى آن‌كه آسمان او را آب مى‌دهد و از آب آن را غنى مى‌گرداند؛ و تمكن از براى زراعت كافى است از براى وجوب خراج».