پس فراگيرد خراج را از نصيب صاحب زمين و نگاه دارد باقى را از براى خداوند زمين. و اگر كسى نيابد كه آن زمين را بمزارعه قبول كند، بدهد به كسى كه بدان قيام نمايد، و اداى خراج كند از آن.

و از اين مسأله است كه ما گفتيم كه هرگاه كه سلطان بدهد زمينهائى كه او را مالك نباشد- و آن را اراضى مملكت گويند- بكسان، تا خراج آن را بدهند، جايز است. و طريق جواز يكى از دو چيز است: يا اقامت ايشان در مقام مالكان در زراعت و دادن خراج، يا اجاره بقدر خراج. و آنچه از آن كسان فراگيرند خراج است در حق امام و اجرت است در حق مالكان.

و امام محمد رحمه اللّه گفته كه اگر امام نيابد كسى كه عمل كند در زمين بخراج، بفروشد آن را و خراج از ثمن او بردارد، و حفظ كند باقى را از براى مالك زمين. و بعضى گويند كه آنچه گفته‌اند كه امام بيع اراضى كند، قول ابو يوسف و محمد است. اما بر قول ابو حنيفه رحمه اللّه سزاوار آن است كه نفروشد، زيراكه خراج دين است، و ابو حنيفه تجويز نمى‌كند بيع مال مديون بى‌رضاى او، زيرا كه در بيع مال او حجر است بر او، و ابو حنيفه حجر بر حرّ تجويز نمى‌كند. و بعضى گويند كه قول كل اين است كه بيع كند و صحيح اين است زيراكه ابو حنيفه- رحمه اللّه حجر تجويز مى‌كند در موضعى كه نفع او بعامه عايد گردد، همچو حجر بر طبيب جاهل و مفتى فاسق، و منفعت حجر اين جا عايد بعامه مسلمانان مى‌شود، پس بيع جايز باشد بر قول كل از اين وجه.

و ذكر كرده‌اند در بعضى كتب در اين مسأله كه امام گاوان و آلات زراعت بخرد و او را به كسى دهد تا زراعت كند آن را، چون غله حاصل شود فراگيرد از آن قدر خراج و آنچه انفاق بر آن كرده، و نگاهدارد باقى را از براى خداوند زمين. و امام ابو يوسف رحمه اللّه گفته: قرض دهد امام از مال بيت المال صاحب زمين را آن مقدار كه بخرد از آن گاوان و آلت زراعت تا زراعت كند، چون غله ظاهر شود خراج از آن بستاند، و مقدار آنچه قرض داده از بيت المال دين باشد بر صاحب زمين. و امام ابو يوسف رحمه اللّه گفته: و اگر در بيت المال چيزى نباشد كه بدو