هارون الرشيد آن را وضع كرده بتقدير خادمى سياه كه او را بوده. دوم خفيّه و او كمتر است از اول بيك انگشت و دو سه يك انگشتى، و او را ابن ابى ليلى وضع كرده. سيوم يوسفيه، و او را ابو يوسف قاضى وضع كرده، و او كمتر است از اول بدو ثلث انگشت. چهارم هاشميه صغرى، و او را بلال بن ابى بردة وضع كرده، و او درازتر است از اول بدو انگشت و دو سه يك انگشتى. پنجم هاشميه كبرى، منصور خليفه آن را وضع كرده، و او اطول است از اول به پنج انگشت و دو سه يك انگشتى. ششم عمريّه، و او را عمر بن الخطاب وضع كرده، و او ذراعى است و قبضه‌اى و ابهامى قايمه. هفتم ميزانيّه، و آن را مأمون وضع كرده، و آن ذراعى است و دو سه يك ذراعى بسوداويّه و دو سه يك انگشتى. اين است بيان مقدار خراج بمذهب شافعى رحمه اللّه. اكنون بيان كنيم كيفيت فراگرفتن سلطان خراج را از اهل او، و ياد كنيم آن‌كسى را كه خراج بر او واجب مى‌گردد و آن‌كه از او ساقط مى‌شود، و باللّه التوفيق.

فصل چهارم، در بيان كيفيت فراگرفتن سلطان خراج را و ذكر آن‌كه خراج بر او واجب مى‌گردد، و آن‌كه خراج از او ساقط مى‌شود.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه بر امام يا سلطان واجب است كه خراج را از ارباب اراضى بستاند و در مصارف شرعيه صرف كند زيراكه بسيار از مردم در خراج حق دارند، و قوام معاش لشكر از خراج است. پس اگر سلطان در ستدن آن اهمال كند آثم گردد، بنابرآن‌كه اهمال موجب تعطيل معاش لشكر مى‌گردد، و آن منجر مى‌گردد به فساد بيضه اسلام، و اهمال كردن سلطان در امرى كه اهمال در آن متضمن فساد بيضه اسلام باشد عين اثم و عصيان است. پس سلطان را اولا بايد دانست كه كيست كه خراج بر او واجب است؟ و كيست كه از او ساقط است؟ تا متمكن گردد بدين دانستن بر اخذ خراج بر وجه حقّ.

اما آن كسانى كه خراج بر ايشان واجب است؛ در كتاب «محيط» گفته كه هركس كه مالك زمين خراجى است، خراج از وى بايد گرفت خواه مسلمان باشد