عيونى كه در جبال است و موات و سيلهاى باران، پس همه مردم در او شريك‌اند، و جايز نيست منع از فراگرفتن آن از براى طهارت و خوردن و غير آن، و كسى كه محتاج آن آب باشد جهت آشاميدن يا آب دادن بهايم، او اولى است از كسى كه محتاج باشد بدان از براى زراعات و ثمار و اشجار. و آنچه فراگيرند از او در ظرف يا در حوض، ملك فراگيرنده مى‌شود. و اراضى كه از اين آب خورد اگر احياء اسلامى است، شك نيست كه عشرى خواهد بود. و اگر عمارات جاهليت است، و در زمان فتح خراج بر آن مقرر كرده‌اند، خراجى است. غرض كه آب خود عشرى و خراجى نمى‌باشد، بلكه تابع زمين است. و اللّه اعلم.

قسم دوم آبى است كه برآيد در ملك بنفس خود يا بعمل و حفر، پس او ملك مالك است كه آن زمين را تصرف نموده بملكيت، و بيرون نمى‌رود از ملك او بخروج از او. و واجب نيست بذل آنچه فاضل آيد از براى زراعت. و واجب است از براى ماشيه بمفت، بشرط آن‌كه محتاج آبى ديگر نيابد كه مباح باشد و آن‌جا علفى باشد كه حيوانات در او بچرند. و شرط ديگر آن‌كه آب در مستقر خود باشد، و شرط ديگر آن‌كه متضرر نشود بدان‌كه مواشى در ميان زراعت او درآيند. و كاريزها حكم چاهها دارد.

و قسم سيوم آبى است كه تابع شود در موضعى كه مخصوص بكسى نباشد و ليكن ظاهر باشد در او صنع آدميان همچو آب چاهى كه در موات حفر كرده باشند، پس اگر آن را حفر كرده‌اند از براى جماعتى كه بر او مى‌گذرند، پس آن آب مشترك است، و حفر كننده همچو يكى از ايشان است. و بر اين تقدير جايز است برداشتن آن آب از براى آشاميدن و زراعت كردن. و اگر آن چاه را حفر كرده‌اند از براى ارتفاق نه از براى تملك، پس حافر اولى است بآب او تا آن‌زمان كه از آنجا كوچ كند. و او را نمى‌رسد كه فاضل را منع كند از براى شرب، و او را مى‌رسد كه منع كند آن را از براى زراعت مطلقا، و از براى مواشى گاهى كه فاضل نيايد از شرب او و ماشيه او و زراعت او. و اگر چاه فرو برده باشد از براى آن‌كه ملك خود سازد، حكم آن دارد كه در ملك خود حفر كرده باشد، و حكم آن گذشت. و