و زمين خراجى نزد امام شافعى رحمه اللّه آن است كه فتح كند امام بلده‌اى را بقهر و زور، و قسمت كند آن را ميان غانمان، بعد از آن عوض بدهد ايشان را و وقف كند بر مسلمانان، و بر او خراجى معين گرداند كه هميشه از آن ستانند همچنانچه عمر رضى اللّه عنه فرمود در سواد عراق. و نيز از زمين خراجى است آن بلده‌اى كه فتح كند امام آن را از روى صلح، بر آن وجه كه اراضى از آن ما باشد و كفار ساكن شوند در او بخراجى معلوم، پس زمين فى‌ء است، و خراج اجرتى است كه ساقط نمى‌شود باسلام ايشان. و اگر شرط كنند كه زمين از آن ايشان باشد در اين حالت، پس خراج جزيه‌اى است كه ساقط مى‌شود باسلام ايشان. اين است زمين خراجى.

و اما زمين عشرى هر بلادى است كه مسلمان شده‌اند اهل او بر آن بلاد و آن بلادى كه احيا كرده باشند آن را مسلمانان. اينها همه عشرى است، و فراگرفتن خراج از آن ظلم است، و آن خراج قايم مقام عشر نمى‌شود مگر آن‌كه سلطان فراگيرد آن را بر آن وجه كه بدل عشر سازد آن را. پس بر اين تقدير ساقط مى‌شود فرض خراج، همچنانچه اگر قيمت گيرد باجتهاد. و مملكتها كه از او خراج مى‌گيرند و حال او معلوم نيست كه در اول اسلام عشرى بوده يا خراجى، بر آن نسق كه بوده در آن عمل بايد كرد. زيرا كه ظاهر آن است كه آن‌چيزى كه جارى شده باشد در طول زمان، جارى شده باشد بحق، و اللّه اعلم. اين است حكم زمين خراجى و عشرى بمذهب شافعى رحمه اللّه.

و اما آب خراجى و عشرى در مذهب شافعى رحمه اللّه، پس معرفت آن موقوف است بمعرفت اقسام آبها، و در كتاب «روضه» امام نووى رحمه اللّه گويد:

آب چند قسم است:

اول آنكه از موضعى برآمده باشد كه بكسى مخصوص نباشد، و آدميان را در اخراج آن صنعى نباشد همچو آب فرات و دجله و جيحون و ساير اوديه عالم، و