قسمت بحساب آيد و بدين ترتيب نزديك به دو پنجم ديگر از كتاب را بحث از مسائل مالى فرا مى‌گيرد و فقط كمى بيش از يك پنجم آن براى مباحث ديگر از قبيل احكام جزائى و غيره باقى مى‌ماند. در فصل‌بندى كتاب تا حد زيادى از روشى منطقى پيروى شده است مع ذلك در برخى از موارد ملاحظه مى‌شود مطالبى در بابى آمده است كه با موضوع آن باب ارتباط ندارد. مثلا فصل سوم از باب دهم كه مربوط به ضمان ولات است يا به اصطلاح امروزى از مسؤوليت دولت در قبال خسارات و صدماتى كه در نتيجه اجراى مجازاتهاى شرعى حاصل مى‌شود سخن مى‌راند ارتباطى با مباحث ديگر آن باب كه مخصوص احكام بغى و جنگ با بغات است ندارد و مناسبتر چنان بود كه اين مسائل در ذيل باب هشتم كه مختصّ به بحث از حدود و تعزيرات است آورده مى‌شد.

در طرح كتاب و تنظيم ابواب و تقسيم‌بندى مسائل و بيان وظايف و حدود اختيارات مسؤولين قضائى و مالى و غيره مؤلف بيش از همه به كتاب «احكام- السلطانيه» ماوردى نظر داشته است. در اينجا بايد خواننده را برحذر داريم تا گمان نبرد كه همه مطالبى كه در اين كتاب يا در كتبى ديگر از اين قبيل مى‌بيند عينا گزارش از واقعياتى است كه لااقل در عصرى از اعصار در جهان اسلام جريان داشته، مثلا خيال نكند كه آنچه در مورد وزارت تفويض و وزارت تنفيذ گفته شده در عمل هم به آن صورت بوده و با وضع موجود مطابقت داشته است؛ يا موارد ده‌گانه‌اى كه ماوردى و فضل اللّه روزبهان در صلاحيت خاصه قضات مظالم ذكر كرده‌اند به همين شكل مراعات مى‌شده و يا حدود و ثغور اختيارات اين قضات در برابر قضات ديگر (دادرسان محاكم عمومى) به نحوى كه در اين كتابها بيان شده، منعكس كننده رويه مرسوم زمان بوده است. در واقع اين قبيل مطالب را بايد نظريه‌هاى شخصى و پيشنهادهاى اجتهادى اين فقها بشمار آورد كه اگرچه با اصل شريعت (كتاب و سنت) منافاتى ندارد ليكن نمى‌توان آنها را به قانونگذار اسلام مرتبط دانست و اصالت و اعتبار تشريعى براى آنها قائل شد. اين پيشنهادها و نكته‌سنجيها غالبا در عالم بحث و كتاب محصور مانده و در عالم خارج در هيچ زمان بموقع اجرا گذارده نشده است. اختيارات مقامات مملكتى و قضائى عملا تابع اوضاع و احوال روز و تا حد زيادى هم وابسته به شخصيت و نفوذ و اعتبار فردى كسانى بوده است كه آن مناصب و مقامات را برعهده داشته‌اند. بنابراين هرگاه در