قال فضل اللّه بن روزبهان غفره اللّه: از اين سخن معلوم شد كه عشار را بدو معنى اطلاق مى‌كنند، كه آن معنى عام و خاص است، چنانچه سابقا ياد كرديم و اللّه اعلم. و در «شرح وقايه» گويد كه تصديق كند عاشر تجار را با سوگند، اگر انكار كنند تمام شدن سال را يا فراغ از دين را، يا دعوى كند كه او را بفقيرى ديگر ادا كردم در مصر، و اين دعوى در غير سوايم باشد. پس اگر دعوى اداى سوايم كند بفقير در مصر، تصديق نكنند او را، زيرا كه سوايم او را نمى‌رسد كه ادا كند بفقير، بلكه سلطان بايد كه از او گيرد و در مصرف آن را صرف كند. و اگر دعوى كند كه ادا كرده‌ام بعاشرى ديگر، و حال آنكه در آن سال عاشرى ديگر موجود بوده باشد، و برات او بيرون نياورد، او را تصديق كنند با يمين. و آنچه تصديق كنند در آن مسلمان را تصديق كنند در او ذمى را، نه حربى را، مگر آن كه حربى دعوى كند كه اين كنيز امّ الولد من است، او را تصديق كنند، و از او چيزى نستانند.

و عاشر فراگيرد از مسلمان ربع عشر، و از ذمى ضعيف آن كه نصف عشر است، و از حربى عشر، و اگر مال او بنصاب رسيده باشد و عاشر نداند مقدار آنچه اهل حرب از تجار ما كه اهل اسلاميم مى‌گيرند گاهى كه تاجر ما بر ايشان مى‌گذرد، و اگر عاشر داند قدر آن‌كه اهل حرب از تجار ما مى‌گيرند، بايد كه عاشر ما از حربى مثل آن بگيرد. اگر آنچه مى‌گيرند بعض مال باشد، و اگر آنچه اهل حرب از تجار ما مى‌گيرند كلّ مال باشد، عاشر ما كلّ مال حربى بگيرد. از مال اندك حربى نگيرند و اگرچه اقرار كند كه باقى نصاب در خانه دارد. و اندك آنست كه بنصاب نرسيده باشد. و اگر اهل حرب از تجار ما هيچ نگيرند، ما از ايشان هيچ نمى‌گيريم.

و اگر از حربى عشر فراگيرند، بعد از آن بگذرد بر عاشر ما، پيش از (گذشتن)[١] سال، اگر مرّه دوم از خانه خود مى‌آيد (كه در دار حرب است)[٢] عشر از او بگيرند.

و الّا از او چيزى نگيرند. و اگر از ديار اسلام بخانه خود مى‌رود از او چيزى نگيرند.

و اما عشر گرفتن از شراب ذمى و خوك او، حكم آن است كه از شراب‌

[١] -اضافه از م.

[٢] -اضافه از م.