و مؤلفه قلوب را آن‌قدر بدهند كه رأى امام باشد. و مكاتب و غارم را بقدر دين ايشان بدهند. و غازى را نفقه و كسوت و ساير مؤونتها بدهند در مدت رفتن و اقامت كردن و بازگشتن، و سلاح و اسپ او بدهند- اگر سواره جنگ كند- يا بها آن بدهند. و ابن سبيل را آن‌قدر بدهند كه او را بمقصد برساند يا موضع مال او، و او را كسوت بدهند اگر محتاج بكسوت باشد، و مركب بدهند اگر ضعيف باشد يا سفر او دراز كشد، و الا مركب ندهند، ليكن آن‌قدر بدهند كه نقل زاد و بار خود بران كند همچو غازى كه پياده باشد. و جايز نيست كه چيزى بابن السبيل بدهند پيش از خروج و اشتغال او باسباب.

و هرگاه كه در شخصى دو صفت جمع شود بيك صفت بدهند او را تنها. و واجب است كه جميع اصناف را استيعاب كنند اگر عامل باشد، و الّا هفت قسم كنند. و اگر تمامى هفت قسم نيابند، قسمت بر موجودين كنند. و جايز نيست نقل كردن بجائى ديگر و اگر چه بسوى قريبى محتاج برند. و اگر نقل كند او ضامن گردد و فرض باقى ماند، و اگرچه نقل كند بموضعى قريب. و اگر تمامى اصناف منعدم گردند الّا يك صنف يا يك شخص، تمامى را بدو دهند ما دام كه از استحقاق بيرون نرود. و اگر بيرون رود نقل فاضل بايد كرد باقرب بلاد يا مواضع، همچنانچه اگر همه منعدم شوند و هيچ كس نماند. و هرگاه قسمت كند امام يا عامل، واجب است استيعاب آحاد صنف. و همچنين اگر مالك قسمت كند، اگر مستحقان منحصر باشند در موضعى و زكات واجب وفا كند بديشان، و الّا لابد است از سه كس از هر صنفى، الّا عامل كه او جايز است كه يكى باشد. و اگر سه يافته نشود، آن‌قدر كه يافته شود بدهند، و باقى را بدو صرف كنند، ما دام كه از استحقاق بيرون نرود. و اگر بيرون رود رد كنند بساير اصناف. و اگر آنجا كسى نباشد واجب باشد نقل. و واجب است تسويه ميان اصناف نه ميان آحاد اصناف، مگر آن‌كه قسمت كند امام يا عامل كه آنجا تفضيل بعضى بر بعضى جايز نيست با آن‌كه حاجات ايشان متساوى باشد. و هرگاه كه وصيت كنند چيزى از براى جماعتى كه محصور باشند، تسويه در آنجا واجب است.