سلوك الملوك - ابن روزبهان، فضلالله - الصفحة ٢٥٧
زمن، يا دست و پاى او بريده باشد، يا جوانى ضعيف البنيه باشد، بدهند او را بىسوگند و بىبيّنه. و اگر جوانى صحيح قوّى باشد پس آيا او را سوگند بدهند يا نه؟
در او دو وجه است: اصحّ در «روضه» و شرحين آن است كه ندهند. و وجه دوم آن كه بدهند و آن مذكور در «شرح لباب» و «حاوى» است. و اگر گويد: مرا چيزى نيست و بر او اثر فقر ظاهر باشد، او را بىسوگند بدهند. و اگر اثر غنا ظاهر باشد، آيا سوگند بدهند؟ همان خلاف گذشته مىآيد. و اگر كسى كه تفريق مىكند مالك خود باشد، او را سوگند نمىرسد، زيرا كه آن از وظايف حكام است.
و غازى و ابن سبيل را بىبيّنه بدهند، و بىسوگند. پس اگر غازى و ابن سبيل بيرون نروند از ايشان باز ستانند. و عامل و غارم و مكاتب را مطالبه به بيّنه كنند. و مراد از بيّنه در اينجا اخبار دو عدل است. و شرط نيست دعوى و سماع قاضى و انكار و استفاضه و تصديق خداوند قرض. و سيد قايم مقام بينه مىگردد.
و اما قدر زكات؛ فقير و مسكين را آنقدر بدهند كه حاجت ايشان بدان زايل گردد و كفايت ايشان حاصل آيد. و اين مختلف است برحسب اختلاف مردم و نواحى. پس اگر آن فقير و مسكين صاحب حرفت باشند آنقدر بدهند ايشان را كه آلات حرفت بخرند، خواه قيمت او اندك باشد خواه بسيار. و تاجر را آن مقدار بدهند كه رأس المال ساخته بخرد از نوعى كه تجارت در آن نوع نيكو مىداند و تصرف در آن نوع مىتواند كرد؛ پس بقلى را پنج درهم، و باقلانى ده درهم، و ميوهفروش را بيست درهم، و خباز را پنجاه درهم، و بقّال را صد درهم، و عطّار را هزار درهم، و بزّاز را دوهزار درهم، و صيرفى را پنجهزار درهم، و جوهرى را دههزار درهم. و كسى كه هيچ حرفت و تجارت نداند كفايت يك سال بدهند او را. بعضى گفتهاند كه كفايت تمام عمر بدهند او را، بدان وجه كه او را چندان دهند كه بدو ضيعهاى بخرد كه كفايت عمر او از آن حاصل گردد. و عامل را اجرت مثل عمل او بدهند، و اين مختلف است باختلاف عمل و امانت او. و اگر از سهم عمال چيزى زيادت آيد آن را صرف كنند بر ساير اصناف، و اگر ناقص آيد تكميل كنند آن را از ساير سهام.