و اما در مذهب شافعى در «انوار شافعيه» گويد كه واجب مى‌شود زكات على الفور و عاصى مى‌گردد بتأخير بعد از تمكّن، و ضمان مى‌شود اگر تلف كند بعد از تمكّن؛ و اگر تلف كند پيش از تمكّن و بعد از سال هيچ بر او نيست. و تمكّن بدان حاصل مى‌گردد كه مال حاضر شود، و كسى را كه بدو صرف مى‌بايد كرد موجود يابند، و اشتغال بامر مهمّى نباشد از روى دين و دنيا. و اگر تأخير كند از براى طلب افضل همچو دادن بامام يا صرف بقريب يا جار يا كسى كه محتاج‌تر باشد، در اين صورتها بتأخير عاصى نمى‌گردد اگر حاجت ايشان مستند نباشد.

و اگر امتناع كند از اداى زكات و مستحقان آن را از مال او بستانند به نيّت زكات، آن در موقع خود واقع نمى‌گردد. و گاهى كه بفروشد مال زكات را يا گرو كند بعد از وجوب و قبل از اخراج، باطل است در قدر زكات، زيرا كه مستحق شريك است در او، و اگرچه جايز است اخراج از موضعى ديگر.

و شرط است در عاملى كه سلطان او را از براى اخذ صدقات نصب مى‌كند كه مكلف و حرّ و عدل و فقيه به ابواب زكات باشد. و مستحب است كه امام شتران صدقه را كه عامل بدو رساند داغى كند كه نشانه او باشد، و همچنين شتران فى‌ء و خمس غنيمت. و چون مصارف هريك جداست، سزاوار آن است كه نشان او جدا باشد تا بيك‌ديگر مختلط نگردند. و آن امتيازى تواند بود كه بحسب مواضع باشد، يا بحسب تفاوت نقش هر نشانه؛ و بايد كه نشانه در موضعى صلب كنند كه بر او مو نباشد، و اولى در گوسفند گوش اوست، و در گاو و شتر ران او. و مكروه است كه بر روى او كنند. اين است بيان كيفيت اخذ زكات.

اما كيفيت صرف زكات، بايد دانست كه در مذهب حنفى زكات و عشور در يك خزانه بيت المال است. و مصرف زكات اصناف او است، و مصرف عشر در باب آينده خواهد آمد. و آنجا مذكور گردد كه امام را مى‌رسد كه زكات را در مصارف عشور قسمت كند يا نه.

اما كيفيت صرف زكات در مذهب حنفى؛ در كتاب «هدايه» گويد بعد از ذكر اصناف مستحقان زكات كه مالك را مى‌رسد كه زكات هر يك از اينها كه‌