از آن امام بوده در صدر اول تا زمان عثمان؛ و او تفويض ادا كرد بارباب در امصار، پس ماند همان مالى كه آن را بر عاشر گذرانند كه عاشر ستاند. و اسقاط حق اخذ در امصار موجب اسقاط آن در ممرور بر عاشر نمى‌گردد. زيرا كه مال در بيابانها در حمايت پادشاه است از هر وجهى، و در امصار در حمايت او است از وجهى دون وجهى. اين است سخن «عنوان الافتا». و از آنجا معلوم مى‌گردد كه حق اخذ اموال زكوى امام راست.

و امام نجم الدين عمر نسفى رحمه اللّه در «مشارع الشرائع» گفته: حق فراگرفتن زكات امام راست در سوايم و در مال تجارت گاهى كه بر عاشر گذراند.

اين است سخن او. و چون حق اخذ او را باشد، و خود بنفس خود نتواند كه فراگيرد، لابد باشد او را از نصب ساعى و عاشر. و حضرت پيغامبر صلّى اللّه عليه و- سلم ساعيان و عاملان زكات نصب فرموده، و از جمله عاملان زكات آن حضرت سعد بن ابى وقّاص بوده كه او را عامل بر صدقات هوازن ساخته بوده، و علاء ابن- الحضرمى را عامل بر زكات بحرين ساخته و ابو هريره هم از عاملان زكات بوده، و همچنين تمامى خلفاى راشدين نصب عاملان زكات كرده‌اند. و چون يكى از بيت المالهاى اربعه، بيت المالى است كه در او اموال زكات مى‌نهند، لابد باشد از كسى كه آن را از مالكان ستاند و در بيت المال ضبط كند، تا امام متمكّن باشد از صرف كردن آن در مصارف. و سزاوار آن است كه از جهت هر نوعى از انواع زكات عاملى نصب كند، چنانچه در سوايم يكى را عامل سازد، و بر عشريّات يكى را والى گرداند كه زروع و ثمار را اخراج عشر كند، و همچنين عاشرى را در طريق نصب كند كه زكات ارباب تجارات ستاند، چنانچه بحث آن خواهد آمد.

چون پادشاه ساعى و عاشر نصب كند آيا اكتفا به نيّت توان كرد، يا او را وقت دفع نيّت بايد كرد؟ و ظاهر آن است كه نيّت او كافى است، زيرا كه در كتاب «قنيه» گفته كه جايز است كه نيّت زكات كند به چيزى كه از او ظالم بظلم مى‌ستاند، و اگرچه ظالم نه بجهت زكات ستاند. اين است نقل قنيه. و از او معلوم مى‌گردد كه نيّت دافع كافى است وقتى كه بعامل يا پادشاه مى‌دهد. و چون‌