است كه او قادر نباشد بر مال خود و غنى باشد و قادر باشد بر آن كه استقراض نمايد، و قرض او را بهتر است از قبول صدقه، و اگر قبول صدقه كند مجزى است از كسى كه مى‌دهد او را. اين است سخن «عنوان الافتا». چو اصناف كه مستحقان زكات‌اند مذكور شدند، اكنون بيان كيفيت فراگرفتن سلطان يا امام زكات را از مستحقان زكات و كيفيت وجوب او و كيفيت صرف او بنمائيم و باللّه التوفيق.

فصل سوم، در بيان كيفيت فراگرفتن سلطان زكات را و كيفيت وجوب و صرف در مصارف.

بدان ايّدك اللّه تعالى علماء حنفيه اختلاف كرده‌اند، در آن كه زكات واجب على الفور است، تا وقت وجوب و حصول نصاب آن را ادا بايد كرد، يا واجب على التّراخى است (بعد از تحقق وقت وجوب)[١] تا هر وقت كه خواهد دهد ادا كند. در كتاب «هدايه حنفيه» گويد: زكات واجب است بر هر آزاد عاقل بالغ مسلم، گاهى كه مالك نصاب كامل شود ملكى تمام و سال بر او بگذرد. و ديگر اختلاف كرده‌اند كه واجب على الفور است، يا على التّراخى؟ بعضى اختيار كرده‌اند كه واجب على الفور است، زيرا كه آن مقتضاى مطلق امر است. و بعضى گويند:

واجب على التّراخى است، زيرا كه جميع عمر، وقت اداء اوست. و در «كفايه» گفته كه وجوب على الفور قول كرخى است، زيرا كه او گفته آثم مى‌شود بتأخير زكات بعد از تمكن. و همچنين ذكر كرده حاكم شهيد رحمه اللّه. و از امام محمد رحمه اللّه روايت كرده‌اند كه هر كس كه تأخير زكات كند بى‌عذرى، شهادت او مقبول نيست. و تفريق كرده امام محمد رحمه اللّه ميان حج و زكات، گفته كه آثم نمى‌گردد بتأخير حج، و آثم مى‌گردد بتأخير زكات، زيرا كه در زكات حق فقراست، پس بتأخير حق ايشان آثم مى‌گردد، و اما حج خالص حق اللّه است. و هشام از ابو يوسف روايت كرده است كه او گفته آثم نمى‌شود بتأخير زكات، و آثم مى‌شود بتأخير حج، زيرا كه زكات موقت بوقتى نيست، و حج فريضه‌اى است كه متعلق است اداء او بوقت همچو صلات، و شايد كه آن وقت را در نيابد. اين است‌

[١] -اضافه از م.