حاسب و حافظ است نه امام و قاضى، و نه والى اقليم بلكه رزق ايشان اگر بتطوع نكنند در خمس الخمس است. و وكيل بتفريق زكات عامل نيست. پس اگر به تطوّع آن كار نكند اجرت او بر مالك است، همچو اجرت كيّال. اين است مذهب شافعى، چنانچه در «انوار شافعيه» ياد كرده.

و در «هدايه» گويد كه اجرت عامل در زكات (برين وجه است كه)[١] امام بدهد او را بعد از عمل بقدر عمل او، پس آن‌قدر دهد كه در وسع او باشد، و در وسع اعوان او. و مقدّر بهشت يك نيست چنانچه شافعى بر آن رفته، زيرا كه استحقاق او بطريق كفايت است. و از اين جهت عامل مى‌ستاند و اگر چه غنى باشد، ليكن در او شبهه صدقه هست. پس بايد كه عامل اگر هاشمى باشد نگيرد آن را، از جهت تنزيه قرابت آن حضرت صلّى اللّه عليه و سلّم از شبهه چرك. و غنى موازنه با او نمى‌كند در استحقاق كراهت، پس اعتبار نكردند اين شبهه را در حق او. اين است سخن صاحب «هدايه».

صنف چهارم مؤلفه قلوب و آن جماعتى‌اند كه به اسلام درآيند و نيّت ايشان ضعيف باشد. و اين ضعف نيت ايشان بقول ايشان دانسته مى‌شود. و هم از مؤلّفه‌اند آنان كه ايشان را شرفى باشد كه توقع باشد بتألف ايشان، اسلام نظراى ايشان، يا جهاد با كفار يا مانع زكات، زيرا كه اين دادن آسانتر از لشكر كشيدن است.

و آن كس كه گويد من ضعيف نيّتم قول او را قبول كنند، و آن كسى كه گويد كه شريفم، مطالبت كنند او را به بيّنه. اين است مذهب شافعى رحمه اللّه، و نزد او سهم مؤلّفه قلوب باقى است. و اما در مذهب حنفى سهم مؤلّفه قلوب ساقط است.

و در «عنوان الافتا» گويد كه مؤلّفه قلوب از رؤساى عرب سه صنف بودند:

صنفى مسلمان شدند، همچو عيينه و صفوان و اقرع، و حضرت پيغامبر صلّى اللّه عليه- و سلّم ايشان را سهمى مى‌داد از براى تأليف دلهاى ايشان بر اسلام. و صنفى را مى‌داد از جهت اميد اسلام ايشان. و صنفى را مى‌داد از جهت دفع شر ايشان. و اين بواسطه آن بود كه اسلام ضعيف بود، و كفار قوى بودند. چون حضرت حق‌

[١] -اضافه از م.