كه پوشيده از براى تجمل، و بنده‌اى كه محتاج بخدمت او است و اموالى كه غايب است تا مسافت قصر او را از فقر بيرون نمى‌برد. و اگر قادر باشد بر كسب و او مشغول بتعلم قرآن است، يا علمى كه فرض كفايت باشد، يا تعليم مى‌كند و اشتغال به كسب او را از تعليم و تعلم مانع مى‌آيد، زكات او را حلال است. بخلاف آن كه مشغول باشد بتوافل طاعات. زيرا كه كسب و قطع طمع از مردم اولى است از اقبال بر نوافل با طمع، و اگر قادر باشد بر جمع ميان كسب و تحصيل يا آنكه تحصيل نمى‌كند و معتكف در مدرسه شده معطّل، حلال نيست او را زكات.

اين است معنى فقير در مذهب شافعى، چنانچه در «انوار» گفته.

و اما معنى فقير در مذهب حنفى؛ در «هدايه» مى‌گويد: فقير آن كسى است كه او را ادنى چيزى باشد و مسكين آن كسى است كه او را هيچ نباشد. و اين مروى است از ابو حنيفه. و بعضى گويند برعكس است. و هر يكى را وجهى هست.

اين است سخن «هدايه».

صنف دوم از اصناف هشتگانه مسكين است، و او آن كسى است كه مالك باشد يا كاسب باشد چيزى را كه در موقع حاجت او واقع شود، ليكن او را كافى نباشد، چنانچه او محتاج بده دينار است، و او مالك هفت است يا هشت. و فرق نيست ميان آن‌كه مالك نصاب باشد يا كمتر يا بيشتر. اين است معنى مسكين بمذهب شافعى. و اما در مذهب حنفى معنى مسكين گذشت. و در «هدايه» گويد كه اختلاف است در آن كه فقير و مسكين دو صنف‌اند[١] يا يك صنف. و در «عنوان الافتا» آورده كه نزد ابو حنيفه آن است كه فقير و مسكين دو صنف‌اند. و نزد ابو يوسف آن است كه هر دو يك صنفند، و ثمره اختلاف ظاهر مى‌شود در جائى كه وصيت كند كه ثلث مال او بفلان دهند و فقرا و مساكين، پس بر قول ابو حنيفه مال را سه قسم بايد كرد، و هر يك ثلثى گيرند. و نزد ابو يوسف رحمه اللّه دو قسم بايد كرد: نصفى فلان برد و نصفى آن دو برند و اللّه اعلم.

صنف سيوم عامل؛ و او عبارت از ساعى و كاتب و قسّام و عاشر و عريف و

[١] -م. و از امام محمد رحمه اللّه مروى است كه هر دو يك صنفند.