اگر دعوى كند بهر ضرب كه باشد بى‌سوگند، واجب باشد عرض كردن بر او. و الّا از آن آن‌كسى است كه ملك را از او يافته صاحب يد، تا منتهى شود به آن‌كسى كه زمين را احيا كرده. و اگر در زمين وقف يابد پس آن از آن صاحب يد است در آن.

اين است احكام ركاز در مذهب شافعى و اللّه اعلم و التوفيق.

اما زكات اموال تجارت كه آن صنف چهارم است از اصناف اموال زكوى؛ در مذهب ابو حنيفه رحمه اللّه در «هدايه» گويد كه زكات واجب است در كالاهائى كه بدان تجارت كنند، آن كالاها هرچيز كه باشد خواه از جنس آن چيزى باشد كه در او زكات واجب مى‌شود همچو سوايم، يا از آن جنس باشد كه در او زكات واجب نمى‌شود همچو جامه‌ها و استر و مركب، گاهى كه قيمت آن كالا بنصاب طلا و نقره برسد، زكات در او واجب مى‌گردد. و نصاب بايد كه در اول سال و آخر او موجود باشد. و نزد زفر رحمه اللّه در تمام سال بايد كه نصاب موجود باشد. و بعد از نصاب ادا كند از هر دويست درهم، پنج درهم. و شرط است نيت تجارت، و بايد كه قيمت كالا بچيزى كنند از (زر و نقره)[١] كه نافع‌تر باشد فقرا و مساكين را از جهت احتياط حق ايشان، پس اگر قيمت بيكى از دو نقد كنند نصاب تمام شود، و به نقدى ديگر اگر قيمت كنند نصاب تمام نشود، بچيزى قيمت بايد كرد كه قيمت نصاب در او تمام شود از جهت منفعت فقرا. اين يك روايت است از ابو حنيفه، و در روايت اصل آن است كه او مخيّر است. و نزد ابو- يوسف آن است كه قيمت كند بچيزى كه خريده است اگر ثمن او نقد باشد، و اگر بغير نقد خريده تقويم كند بغالب نقد بلد.[٢] و نزد امام محمد آن است كه قيمت كند به نقد غالب بر هر حالى. و اگر نصاب كامل باشد در هر دو طرف سال، پس نقصان او در ميان سال اسقاط زكات نمى‌كند، اما لابدّ است از نصاب در ابتداء او تا منعقد شود سبب بر اهل او. و همچنين واجب است نصاب در انتهاى سال از براى وجوب ادا. و ضم كنند قيمت كالا را بطلا و نقره تا نصاب تمام شود. و نزد ابو حنيفه‌

[١] -اضافه از م.

[٢] -اضافه از م.