كسى صيد ماهى كرد و در اندرون او درّى يافت، مالك آن درّ مى‌گردد كه در بطن اوست. و اگر نشاسند آن كسى را كه اول زمينى را امام بدو داده (و نه ورثه آن كس را)[١] صرف كنند بدورتر مالكى كه بشناسند او را در اسلام. و اگر ضرب مشتبه شود حكم جاهليت دهند او را در ظاهر مذهب. و بعضى گويند: او را حكم اسلامى دهند بواسطه ظاهر يد. و در فيروزج كه در كوه مى‌يابند خمس نيست و در زيبق هست نزد ابو حنيفه و امام محمد در قول آخر او. و خلاف مر ابو يوسف را. و خمس نيست در مرواريد و عنبر نزد ابو حنيفه و محمد، خلاف مر ابو يوسف را. اين است سخن «هدايه».

و اما زكات معدن و ركاز در مذهب شافعى؛ در «انوار شافعيه» گويد كه اجناس معدنى اگر طلا و نقره باشد در او زكات هست، و زكات نيست در آهن و ديگر معدنيات از مس و رو و ياقوت و پيروزه و زبرجد و زمرّد و مرواريد و عقيق و مشك و عود و عنبر. و اما طلا و نقره كه از معدن بيرون مى‌آيد مقدار زكات او ربع عشر است. و شرط است در او نصاب. و ضمّ كنند بعض آنچه موجود مى‌شود به بعضى اگر عمل متتابع باشد، و اگر قطع عمل كنند بى‌عذرى باطل گردد ضمّ.

و اما ركاز كه او مدفون جاهليت است، شرط است كه طلا و نقره باشد، و در غير آن واجب نيست. و شرط است كه نصاب باشد، و شرط نيست كه يك سال بر او بگذرد. و حق او را فى الحال بيرون بايد كرد، چنانچه در معدن. و شرط است كه به ضرب جاهليت باشد چنانچه صورتى يا شكل صليب بر آن باشد. و اگر به ضرب اسلام باشد كه در او نقش كرده باشند قرآن يا اسم رسول يا اسم پادشاه اسلامى، پس اگر مالك او معلوم باشد، از آن اوست. و واجبست عرض كردن بر او. و اگر مالك او معلوم نباشد و ندانند كه ضرب جاهليت است يا اسلام؟ به آن‌كه آن زيورى چند باشد، و يا ظرفى چند باشد، آن لقطه است. و اگر در موات دار الاسلام يابند يا در موات دار الحرب يا در خرابه‌اى يابند كه عمارت جاهليت بوده باشد، يا در جائى يابند كه او را احيا كرده باشد آن‌كس كه او را يافته، پس اگر در مسجد

[١] -اضافه از م.