اما زكات معدن نزد حنفيه؛ در «هدايه» گويد: معدن طلا و يا نقره و يا مس يا آهن يا رو يا ارزير كه در زمين خراجى يابند يا عشرى، در او خمس است نزد ما، و شافعى رحمه اللّه گفته كه در او هيچ نيست مگر آن‌كه طلا يا نقره باشد چنانچه گذشت. و فرق ميان معدن و ركاز آن است كه معدن عبارت از موضعى است كه استخراج مى‌كنند از او چيزى چند كه خداوند تبارك و تعالى در او آفريده روزى كه آسمان و زمين آفريد. و گنج اسم موضعى است كه در او دفن كنند اموال را و صنع آدمى را در آن مدخل باشد، و ركاز مشترك است. تارة گويند مراد از او گنج باشد، زيراكه مركوز است در زمين، و تارة گويند مراد معدن باشد. اين است تفسير كنز و معدن و ركاز نزد حنفيان. و اما نزد شافعى رحمه اللّه؛ ركاز عبارت از مدفون در جاهليت است، و حكم معدن در مذهب ابو حنيفه گذشت. و در «هدايه» گويد كه اگر در خانه خود معدنى بيابد نزد ابو حنيفه در او هيچ نيست، و نزد امامين بر او خمس است، و اگر در زمين خود نيابد نزد ابو حنيفه رحمه اللّه در او دو روايت است. اين است سخن «هدايه».

و اما حكم ركاز بمعنى كنز نزد حنفيّه؛ در «هدايه» گويد كه اگر گنجى بيابد واجب مى‌گردد در او خمس نزد همه، پس اگر بيابيم او را كه بر او ضرب اسلام باشد، همچنانچه بر او كلمه شهادت نوشته باشند، او به منزله لقطه است، و حكم او در موضع خود دانسته شده. و اگر بر ضرب اهل جاهليت باشد، مثل آن كه بر او نقش صنمى كرده باشند در او خمس است بر هر حال. پس از آن اگر آن را در زمين مباح يافتند، چهار يك خمس او از آن‌كسى است كه آن را يافته. و اگر در زمين مملوك يافتند حكم همچنين است نزد ابو يوسف. و نزد ابو حنيفه و محمد رحمهما اللّه آن است كه آن از آن‌كسى است كه خطى از براى او كشيده باشند (گرداگرد زمين‌[١])، و مراد از اين كسى است كه امام او را تمليك كرده باشد در اول فتح آن بقعه، و اگرچه آن مال در ظاهر باشد (اگرچه بدو تصرف آن‌كس بر ظاهر اين زمين است، اما مالك مى‌شود آن چيزى را كه در باطن زمين است)[٢] همچنانچه‌

[١] -اضافه از م.

[٢] -اضافه از م.