شرط دوم آن‌كه مملوك باشد، پس اگر سيل دانه زكوى از بلاد حرب بياورد و در صحرا برويد، عشر در او نيست، همچو درختهاى خرما كه مباح است در صحرا، و بايد كه مملوك آدمى معين باشد، پس اگر بستانى يا زمينى يا موضعى را وقف كند بر مسجدى يا رباطى يا قنطره‌اى يا جماعتى غير معين همچو فقرا و مساكين، پس هيچ عشرى در ثمار و زروع او نيست. و اگر كسى اجاره كند چنين زمين را و زراعت كند واجب مى‌شود بر مستأجر با اجاره زمين، همچنانچه واجب مى‌شود بر تاجر با زكات تجارت اجرت دكان كه او را اجاره كرده باشد.

شرط سيوم آن است كه بنصاب رسد نبات، و آن پنج وسق است، و وسقى شصت صاع است، و صاعى چهار مدّ است، و مدّى رطلى و ثلث رطلى است به بغدادى.

پس صاعى پنج رطل و ثلثى باشد، و جمله نصاب هزار و شش صد رطل بغدادى باشد از روى تحديد. و بمن صغير كه دو رطل است، هشت‌صد من باشد. و بمن كبير، و آن شش‌صد درهم است، سى‌صد و چهل و شش من و ثلث منى و رطلى صد و سى درهم است. و بعضى گويند: صد و بيست و هشت درهم است و چهار سبع درهمى. و اگر ناقص شود از نصاب رطلى يا بيشتر زكات واجب نمى‌گردد و اگر زيادت گردد واجب است قسط او. و واجب در چيزى كه آب باران خورد يا انهار يا چشمه يا قنات يا غدير عشر است. و واجب در چيزى كه آب دلو يا دولاب خورد، يا آب خريده يا بخشيده يا غصب كرده شده خورد، نصف عشر است.

اين است زكات نبات نزد شافعى رحمه اللّه عليه.

صنف سيوم از اصناف اموال زكوى زر و سيم است. اما زكات سيم در مذهب حنفيه؛ در «هدايه» گويد كه نيست در آنچه مادون دويست درهم باشد صدقه، پس چون بدويست رسيد و سال بر آن گذشت در و پنج درهم است. و چيزى در زيادت از دويست درهم نيست تا آن زمان كه برسد بچهل، پس در او يك درهم است. پس از آن در هر چهل درهم درهمى است. و اين نزد ابو حنيفه است. و امامين گفته‌اند كه آنچه زيادت از دويست است زكات بحساب دويست است. و معتبر در دراهم كه زكات او بيرون مى‌كنند وزن هفت است و آن‌چنان است كه‌