داد تا صد و بيست و يك، پس دو گوسفند بايد داد تا بدويست رسد، چون بدويست و يك رسد سه گوسفند بايد داد تا بچهارصد رسد، چون بچهارصد رسد چهار گوسفند بايد داد. بعد از آن حساب مستقر شد، در هر صد يك گوسفند بايد داد. و گوسفندى كه در اينجا و در شتر واجب مى‌گردد بايد كه يك سال بر او تمام شده باشد، اگر ميشينه دهد. و اگر بزينه دهد بايد كه در سال سيوم در آمده باشد. و جايز است كه در گوسفند شتر نرينه دهد نه در زكات گوسفند، و جايز است كه ميش ستانند از بز و بعكس بشرط رعايت قيمت‌[١]. اين است زكات گوسفند در مذهب شافعى رحمه اللّه.

و در «وقايه حنفيه» گفته كه هيچ زكاتى در اشتر و درازگوش نيست كه از براى تجارت نباشند. و همچنين هيچ زكاتى در عوامل نيست، و مراد گاوهائيست كه كار كنند و زمين شكافند. و همچنين هيچ زكاتى در حوامل نيست و آن شترانى است كه از براى باركردن مهيا داشته باشند. و همچنين هيچ زكاتى در گاو و شترى نيست كه آن را علف دهند و بخود چرا نكند. و همچنين هيچ زكاتى نيست در بره و بچه شتر و گوساله الّا به تبعيت مادر آن. اينست سخن «وقايه».

و اما زكات اسپ مختلف فيه است، و مشهور در مذهب امام اعظم رحمه اللّه اين است كه زكات در او هست. در «هدايه» گويد كه گاه كه اسپهائى باشند[٢] نر و ماده صاحب او اختيار دارد، و اگر خواهد از هر اسپى يك دينار بدهد، و اگر خواهد آن را قيمت كند و از هر دويست درهم پنج درهم بدهد. اين نزد ابو حنيفه است، و زفر هم موافق او است. و امامين بر آن رفته‌اند كه در اسپ اصلا زكات نيست، اگر تمامى اسپان نر باشند و جدا باشند از ماده، اصلا زكاتى نيست در ايشان، و اگر تمامى اسپان ماده باشند و جدا باشند از نرها، همچنين در او زكاتى نيست نزد ابو حنيفه رحمه اللّه. و زكات در مختلط است نزد او بوجهى كه گذشت.

و در «كافى» گفته كه مختار فتوى در زكات اسپ قول امامين است. اين است سخن‌

[١] -متن مطابق م. در اصل به جاى« قيمت»« قسمت» آمده است.

[٢] -م. هرگاه كه اسبها چرنده باشند.