الجا نيست شبهه اين دعوى ضعيف گردد. و اگر مذكور نباشد قوى گردد. پس اگر مدعى عليه سؤال كند مدعى را سوگند دهد كه فروختن حق بود، و رهن و الجا نبود، مذهب امام اعظم و بعضى اصحاب شافعى آن است كه سوگند ياد كند. و بعضى ديگر از اصحاب شافعى امتناع نموده‌اند از تحليف او. و والى مظالم را مى‌رسد كه عمل كند از اين دو قول بدانچه مقتضاى شواهد حال او باشد.

دوم از مضعفات دعوى آنكه شهود كتاب دعوى عدول باشند ليكن حاضر نباشند، پس اگر انكار او متضمن اعتراف است بآنكه گويد كه حقى نيست او را در مدعا، زيرا كه من خريده‌ام اين را از او، و ثمن بدو داده‌ام، و بر اين تقدير مدعى باشد، و او را زيادتى يد و تصرّف هست پس والى مظالم در اين صورت هر دو را بترساند كه راست گويند و رد كند ايشان را بوسايط كه وساطت كنند، پس اگر كار به صلح انجاميد، بر آن قرار دهد، و الّا مبالغه نمايد در كشف از همسايه- هاى ايشان، و انتزاع كند مدعا را از دست او و تسليم كند او را بمدعى تا آن زمان كه بيّنه قايم شود. يا تسليم كند او را به امينى كه نگاه دارد او را از جهت مستحق. يا آن‌كه او را در دست مدعى عليه قرار دهد، و حجر كند بر وى بحسب اجتهاد. پس اگر از گواهان نااميد شود حكم جزم كند ميان ايشان. پس اگر مدعى عليه طلب سوگند مدعى كند، او را سوگند دهد، و اگرچه انكار او متضمن اعتراف نباشد و گويد كه اين ملك از آن من است و او را در آن حقى نيست، و باشد شهادت كتاب يا بر اقرار آنكه حقى نيست مر او را در آن، يا بر اقرار او بدانكه ملك مدعى عليه است، و ملك همچنان مقرر در دست او باشد و جايز نباشد انتزاع آن، و اما حجر بر مدّعى عليه، و نگاه داشتن غله و وساطت پس معتبر است بشواهد اقوال ايشان.

سيوم آنكه گواهان كتاب حاضر باشند، و عدول نباشند، پس مراعات كند والى مظالم آنچه ما در پيش ياد كرديم در طرف مدعى از آن سه حال، و مراعات كند حال انكار او كه آيا متضمن اعتراف است؟ پس عمل كند بموجبى كه گفتيم.