وجه هفتم آن‌كه والى مظالم را مى‌رسد كه خصمان را ملازمت فرمايد گاهى كه واضح شود امارات آن كه ايشان با يك‌ديگر در جنگ و جحودند. و او را مى‌رسد كه كفيل گيرد در موضع تهمت و قاضى را نمى‌رسد.

وجه هشتم آن‌كه او را مى‌رسد كه سماع گواهى مستور العداله بنمايد، و قاضى را لابد است از تعديل.

وجه نهم آنكه جايز است او را سوگند دادن گواهان گاهى كه در باب ايشان شبهه‌اى داشته باشد، گاهى كه بطوع سوگند خورند. و قاضى را نمى‌رسد نزد شافعى. و همچنين او را مى‌رسد كه در محل تردّد زيادت از دو گواه طلب كند، تا زائل شود شك.

وجه دهم آن‌كه والى مظالم را جايز است ابتدا كردن باستدعاى شهود و سؤال كردن از آنچه نزد ايشان است. و عادات قضات آن است كه مدعى را گويند كه گواه را حاضر گردان، و گواهى نمى‌شنوند الّا بعد از سؤال.

اين ده‌وجه است كه والى مظالم را مى‌رسد كه عمل كند، و نظر قضات بدان نمى‌رسد. و بالجمله نظر والى مظالم از نظر قاضى اوسع است، و سياست و مهابت او بيشتر است. اين است وجوه فارقه ميان قاضى و والى مظالم.

اكنون بيان كيفيت دعوى نزد والى مظالم و شهادت و حكم او بنمايم.

امام ابو الحسن اقضى القضاة ماوردى رحمه اللّه در كتاب «احكام سلطانى» گفته:

خالى نيست حال دعوى از سه امر؛ يا آن است كه با دعوى چيزى هست كه او را قوى مى‌گرداند، يا چيزى هست كه او را ضعيف مى‌گرداند، يا خالى است از مقوى و مضعف هر دو.

اما اول پس مقوّى دعوى شش چيز است:

اول آنكه با او كتابى باشد كه در او شهود عدول حاضرين باشند، پس در اين صورت آنچه مخصوص است بنظر والى مظالم دو چيز است. اول آنكه ابتدا كند باستدعاء شهود از براى شهادت و انكار بر جاحد، پس اگر روشن نگردد، عمل كند والى مظالم يا قاضى به موجب شرع.