آن را به صاحب او، و حاجت به بيّنه نيست كه بر آن گواهى دهد. و نوع اول آنكه مرغوب فيه بوده آن چيزى است كه غالب شده برو دستهاى صاحب قوّت، و در او تصرف كرده‌اند همچو تصرف مالكان به قهر و غلبه، همچو امراى عساكر كه اموال رعيت را غصب مى‌كنند. پس اين موقوف است بر تظلم ارباب او، و از دست متصرفان بيرون نمى‌توان آورد الّا به اعتراف غاصبان، يا به علم والى مظالم كه آن غصب است، يا به بيّنتى كه قايم شود بر غاصب به غصب او. و مغصوب- منه را مى‌رسد كه تملّك آن كند چون داند كه ملك اوست به طريق تحقيق گاهى كه او را در آن شبهه‌اى نباشد.

ششم نظر در مشارفه اوقاف، و آن دو قسم است: اوقاف عامه و اوقاف خاصه، اما اوقاف عامه بايد كه ابتدا به تفحص احوال او كند، و اگر چه متظلمى نباشد تا جارى گرداند آن را بر سبيلهاى آن، و امضا كند آن را بر شروط واقفان، گاهى كه آن شروط را داند. و طريق معرفت آن شروط يا آن است كه تفحص ديوانهاى حكام كه حراست احكام كرده باشند بنمايد و بر آن مطلع شود، يا از ديوان سلطنت تحقيق آن نمايد، يا كتابتهاى قديم باشد كه در نفس افتد صحت آن، و اگرچه گواهان بدان گواهى ندهند. و اما اوقاف خاصه پس آن موقوف است بر تظلم اهل آن، همچو اوقاف اولادى يا قرابتى، پس والى مظالم عمل كند در آن وقت مخاصمه بچيزى كه ثابت مى‌گردد بدان حقوق نزد قاضى. و جايز نيست كه در اوقاف خاصه رجوع بديوان سلطنت كند و نه بچيزى كه در كتب قديمه ثابت باشد ذكر او گاهى كه شهود نباشد.

هفتم تنفيذ آن‌چيزى كه موقوف مانده باشد از احكام قاضيان از براى ضعف ايشان از انفاذ آن، و آن چنانست كه آن كسى كه حكم بر او كرده‌اند تعزّز مى‌نمايد و حكم را قبول نمى‌كند. در اين صورت والى مظالم بايد كه حكم را بر او انفاذ كند، و تعزّز او را برطرف سازد. يا آنكه محكوم عليه مردى عالى‌قدر و عظيم الخطر است.

هشتم نظر در چيزى كه عاجز شده باشند از انفاذ آن محتسبان، والى مظالم‌