امور ايشان نافذ گردد، پس قضات اهل عدل قضاتند بر حال خود ما دام كه معزول نگرداند ايشان را باغى. و گاهى كه معزول گرداند ايشان را باغى بيرون روند از قضا تا بغايتى كه اگر منهزم شود باغى بعد از آن نافذ نباشد قضاى ايشان، ما دام كه تقليد نكند ايشان را سلطان عدل نوبت ديگر. زيراكه باغى سلطان شده به حكم قهر و غلبه، پس عزل كردن او قاضى را جايز باشد. اين است سخن صاحب «عنوان الافتا» كه از خصاف روايت كرده. و در «ادب القاضى» آورده كه گاهى كه امام كسى را قضاى بلده‌اى دهد و از براى او كتاب عهد نويسد، ثابت مى‌شود قضاى او بى‌آنكه گواه گيرد بر آن كتاب. و نزد شافعى رحمه اللّه آن است كه اگر بلده دور باشد، سزاوار است كه سلطان دوكس را گواه گيرد و برايشان كتاب عهد بخواند، و گواهان با او بيرون روند و بدان گواهى دهند. و اگر بلده نزديك باشد، شيخ ابو اسحق فيروز آبادى گفته شهادت واجب است. و شيخ- اصطخرى گفته واجب نيست، و به استفاضه و انتشار خبر ثابت مى‌گردد. اين است سخن «عنوان الافتا».

و گاهى كه قضاى قاضى احتياج به كتابت عهد دارد، نصب امرا را هم كتابت عهد بايد. پس سزاوار باشد پادشاه را كه هرگاه كه اميرى را به امارت بلده‌اى يا مصرى نصب كند، كتاب عهد از براى او نويسد. و اگر گواه گيرد اولى باشد. حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم چون كسى را امارت دادى جهت او كتاب عهد نوشتى. و همچنين اگر كسى را عامل صدقات ساختى، در آن كتاب عهد او را وصيت به تقوى و رعايت حقوق ضعفا نمودى، و به اهل آن بلده نوشتى كه او را اطاعت كنند، و وصيّت رعيّت بدان والى نمودى. و بر اين سيرت خلفاى راشدين عمل نموده‌اند در نصب امرا بر ممالك.

و بايد كه سلطان در كتاب عهدنامه نويسد كه او را اطاعت كنيد الّا در چيزى كه معصيت خدا و رسول باشد، زيراكه آن حضرت و خلفا چنين مى‌كرده‌اند.

و بايد كه سلطان بعد از نصب امير در مصرى يا بلده‌اى پيوسته از احوال او آگاه باشد، و اگر كسى از اهل آن مصر از او شكايت نمايد، و بعد از آن‌كه‌