داشته‌اند و اين غلبه ظن به آثار و امارات باشد، پس اگر آن منكر از آن جمله باشد كه تدارك او فوت گردد- مثل آنكه مردى ثقه او را اخبار كرد كه مردى كسى را برده كه بكشد، يا زنى را برده كه با او زنا كند- جايز است او را تجسس و اقدام بر كشف. و اگر فوت نگردد، جايز نيست. و اگر محتسب بر نفس خود يا غير خود ترسد مفسده‌اى را كه اعظم از مفسده منكر باشد كه واقع شده، آن واجب ساقط مى‌گردد. و همچنين گفته در «انوار» و نيز گفته كه امام ابو الحسن- اقضى القضاة ماوردى در «احكام سلطانى» گفته: اگر ظن برد محتسب به كسى كه او غسل جنابت نمى‌كند يا نماز نمى‌گزارد يا روزه نمى‌گيرد، او را مؤاخذه ننمايد به تهمت. و اگر بيند او را كه مى‌خورد طعامى در ماه رمضان، او را ادب نكند تا از او سؤال كند كه چرا روزه مى‌خورى؟ اگر عذرى ياد كند همچو مرضى يا سفرى و احتمال داشته باشد، متعرض او نشود. و او را امر كند كه پوشيده خورد، همچنانچه اگر عذر او داند. و اگر كسى را بيند كه از مردم گدائى مى‌كند و داند كه او غنى است به مال يا عمل، منع كند او را و ادب نمايد. و اگر بر او آثار غنا بيند او را تعليم كند تحريم گدائى (با وجود غنا، و منع نكند. و اگر او را قوى و جلد بيند منع كند[١].)

و نيز محتسب منع كند از تطفيف در كيل و ميزان و ذراع، و اگر در آن شك داشته باشد او را مى‌رسد كه اختبار كند و عيار مقرر سازد. و اگر بر عيار مهر كند احتياط در آن بيشتر باشد.

محتسب بايد كه منع طبيب نااهل كند. و اگر كسى طبيبى كند و او را علم باشد و طريق پسنديده، او را مقرر دارد و الّا منع كند او را. و اهل ذمه را غيار دوزد، و نگذارد كه اهل ذمه منكرات و عقايد خود را كه در باب عيسى و عزير دارند اظهار كنند. و انكار كند بر كسى كه نماز را چندان دراز كشد كه ضعيفان عاجز شوند از آن در قيام. و انكار كند بر خداوندان بهايم اگر در حق ايشان تقصير كنند. و انكار كند بر ارباب كشتيها كه بار بسيار در آن نهند و خوف‌

[١] -م. اين عبارت را ندارد.