كرده‌اند مجاز ندانسته و فاش مى‌گويد اين نحوه از امور «اصلا در اين كتاب مذكور نشد». در «مهمان‌نامه بخارا» صاحب «ظفرنامه تيمورى» را به باد انتقاد مى‌گيرد چرا كه در كتاب خود «وصف مجلس شراب امير تيمور كرده ... و در اوصاف چنان مجلس خبيث كه مرضىّ اهل شرع و عقل نيست بعضى سخنان گفته كه از مخاطره كفر و ارتداد، نعوذ باللّه ذلك، طريق مناص و خلاص ندارد.»

همين ملاحظه كه از طرفى ضعف تاريخ‌نويسى فضل اللّه بشمار مى‌آيد از طرف ديگر مايه قوت او گرديده است چه او به عنوان فقيهى صاحبنظر، به مسائل و جريانات حقوقى عصر خود توجه كامل دارد و مى‌توان دعوى كرد كه كمتر تاريخ- نگارى چون او دقائق اين مسائل و فرازونشيبهاى اين جريانات را ضبط كرده و به رشته تحرير درآورده است و اينك از باب نمونه يكى از اين موارد را ياد مى‌كنيم:

كما بيش يك سال پس از آن كه فضل اللّه روزبهان به دربار آق‌قويونلو پيوست قاضى القضات شيخ عيسى صدر كه نفوذ شديدى در پادشاه جوان داشت برنامه‌اى را براى به سامان آوردن سيستم مالى كشور به موقع اجرا گذاشت. سلطان يعقوب در آن زمان بيست و چهار ساله بود. قاضى القضات در ١٩ رمضان ٨٩٣ علما و سادات را همراه بزرگان لشكرى و كشورى در جامع نصريه تبريز گرد آورد و فرمان سلطان را در لزوم استقرار نظامى اسلامى و الغاى آنچه «خدشه» در كار شرع و انحراف از سنت رسول و خلفاى راشدين تلقى مى‌شد ابلاغ كرد. به محتسبان در سرتاسر كشور دستور داده شد تا «زواياى خانه‌ها را از لوث باده» پاك گردانند.

در تبريز جار زدند كه هركس باده خورد شحنه شرع گريبانش را خواهد گرفت و هر كه ريش بتراشد در معرض بازخواست خواهد بود.

فضل اللّه قاضى القضات را مردى صاحب «فضائل نفسانى» توصيف مى‌كند كه همّ خود را وقف تقويت شرع مى‌كرد و از «حكّام و متغلّبين» بيمى به دل راه نمى‌داد. او خود را مكلف مى‌دانست كه املاك «ضعفا» را از چنگ «متغلّبين» دربياورد و كارى كند كه ضعفا بتوانند بر سر املاك خود روند و با رفاه حال به كشاورزى بپردازند. پس نخستين و بزرگترين قدم وى اجراى اصلاحات ارضى يا «تنظيم امور ملكى» برپايه عدالت و مساوات بود. قاضى مصمم بود كه با تجديد- نظر در امر «خراج» و ايجاد نظم در عوايد دولتى (به تعبير او: «ضبط جهات مالى») عوارض و مالياتهائى مانند «تمغا» را كه بر اساس مقررات چنگيزى دوران‌