بدان ايّدك اللّه تعالى كه احتساب كه عبارت از امر معروف و نهى منكر است، فرض كفايت است، كه اگر جمعى از مسلمانان بدان اقدام نمايند از ديگران ساقط گردد. و اگر هيچ كس بدان اقدام ننمايد همگنان عاصى گردند. و دلائل فرضيّت آن على الكفايه در كتاب و سنت بسيار است. و فضائل اشتغال بدين امر بيحد و بيشمار است. و چون آن دلائل مشهور و معروف و همگنان را معلوم است درين مقام احتياج به بسط آن نيست. و چون احتساب، فرض كفايت است هر كس كه شروط احتساب در او يافته شود او را مى‌رسد كه امر معروف و نهى منكر كند. و در احتساب شرط نيست اذن امام. محمد غزالى رحمه اللّه در «احيا» گفته كه شرط كرده‌اند بعضى در احتساب اذن امام، و آن فاسد است به اطلاق نصوص. و همچنين شرط ظهور امام منتظر فاسد است، چنانچه اماميه گويند. و اگر امام منع كند كسى را از احتساب، آن منكر باشد و انكار بر امام در آن منع واجب باشد.

اين است كلام غزالى.

و چون محافظت بر اقامت فروض كفايات بر امام و سلطان واجب است تا موجب تعطّل احكام شرع نگردد بدان وجه كه امت به يكديگر حوالت كنند و هركسى اعتماد نمايد كه ديگرى بدان فرض كفايت اقدام مى‌نمايد و آن فرض كفايت معطل ماند. و بيشك امر احتساب كه عبارت از امر معروف و نهى منكر است از فروض كفايت است، پس بر امام يا سلطان واجب باشد كه شخصى را كه موصوف به صفات صحت احتساب باشد جهت اين امر نصب كند. و بايد كه اختيار كند از مردمان كسى را كه به آداب محتسبان موصوف باشد.