و اما هديه، اولى آن است كه سدّ آن باب كند و قبول نكند آن را، و اگر در صدد قبول شود نظر كنيم اگر آن‌كس كه هديه مى‌دهد خصومتى دارد فى الحال حرام است قبول هديه او در محل ولايت او. و هديه او در غير محل ولايت او همچو هديه كسى است كه عادت او آن بوده باشد كه هديه مى‌دهد بدو پيش از قضا از براى قرابتى يا صداقتى، پس حرام نباشد اگر زيادت نگرداند بر معهود. اگر زيادت گرداند همچو هديه كسى است كه عادت نبوده از او هديه، و اگر او را خصومتى فى الحال نباشد، پس اگر هديه بيشتر از آن است كه معتاد بوده پيش از قضا، حرام است قبول آن. و اگر بيشتر نباشد حرام نيست قبول آن.

و جايى كه حكم كرديم كه هديه حرام نيست، قاضى را مى‌رسد كه هديه گيرد، و مالك آن مى‌شود. و اولى آن است كه عوض آن هديه بدهد يا آن را در بيت المال نهد. و جائى كه حكم كرديم كه هديه بر او حرام است و او قبول كرد، مالك آن نمى‌گردد و آن را بر مالك ردّ مى‌بايد كرد.

و فرق ميان رشوت و هديه از دو وجه است. اول آنكه رشوت آن است كه شرط كنند بر كسى كه قبول آن مى‌كند كه حكم ناحق كند جهت او يا امتناع كند از حكم حق، و هديه عطيّه مطلقه است. و دوم آن است كه امام ابو حامد محمد الغزالى رحمه اللّه در كتاب «احيا» گفته كه مال را اگر از جهت غرض اخروى بذل مى‌كنند پس آن صدقه است. و اگر از براى غرض دنياوى مى‌كنند، اگر آن غرض مالى است كه از آن حاصل كنند، پس آن هبه است به شرط ثواب.

يا از براى عملى است، اگر آن عمل حرام است يا واجبى است كه او در آن متعيّن است، آن رشوت است. و اگر مباح است آن عمل پس اجاره است يا جعاله. يا از براى دوستى مجرد است، يا توسل به جاه اوست، پس هديه است اگر جاه او به علم و نسب باشد، و رشوت است اگر به عمل و قضا باشد. اين است سخن غزالى كه در «انوار» نقل كرده و اللّه اعلم. چون فارغ شديم از نصب‌