فتوى مى‌دادم كه سزاوار نيست كه صاحب علم پيش سلطان دررود. و فتوى مى‌دادم كه سزاوار نيست كه صاحب علم به قرا رود و وعظ گويد تا چيزى جمع كنند و بدو دهند. اين سه فتوى مى‌دادم و از هر سه رجوع كردم. صاحب «محيط» گفته از آن جهت رجوع كرد كه ترسيد كه قرآن و علم و حقوق ضائع گردد و اللّه اعلم. اين است سخن صاحب «محيط» در احكام هدايا.

و اما رشوت پس گرفتن آن حرام است بر سلطان و قاضى به اتفاق. اما در مذهب حنفيه در «خلاصه» گويد كه سزاوار نيست قاضى را كه قبول هديه كند الا از كسى كه هديه مى‌كرده بدو قبل از قضا، و اجنبى و قريب در او هر دو برابراند. و اگر هديه كند كسى به قاضى در زمان قضا بيشتر از آن كه پيش از قضا مى‌كرده، ردّ كند زياده را. و اين گاهى است كه او را خصومت نباشد. پس اگر او را خصومت باشد، قبول هديه او اصلا نكند. و اگر قبول هديه كند و او را ممكن باشد رد كردن آن بر صاحب او، بايد كه رد كند؛ و الّا در بيت المال نهد.

و حكم همچنين است در هر موضعى كه او را روا نيست قبول هديه. و اگر آن كسى كه هديه داده متأذّى گردد بدان كه هديه او را باز دهند، قبول كند هديه او را، و بدهد او را مثل قيمت او.

فاما گاهى كه رشوت گيرد بعد از آن قضا كند، يا قضا كند بعد از آن رشوت گيرد، يا پسر قاضى يا كسى كه قاضى قبول شهادت او مى‌كند رشوت گيرند، قضاء او نافذ نباشد. پس اگر توبه كند و رد كند آنچه گرفته، پس او همچنان بر قضاء خود است. و ما ياد كرديم كه قاضى به فسق منعزل نمى‌شود. صاحب «خلاصه» گفته: همچنين ياد كرده شمس الائمه حلوائى در شرح «ادب القضاء خصّاف». اين است احكام هديه و رشوت سلطان و قاضى در مذهب حنفيه.

و اما اجرت كتابت صكوك و اجرت محضران محكمه و اجرت قسمت تركه، در كتاب «محيط» ذكر كرده كه گاهى كه قاضى خواهد كتابت سجل كند.

و بر آن اجرى گيرد، او را جايز است كه مقدارى گيرد كه غير او مى‌گيرند. و همچنين است حكم در آن‌كه متولى قسمت ميراث گشته به نفس خود، به آن‌كه‌