مشركان در حكم مال فى‌ء است، چه حاصل شده از كفار بى‌ايجاف خيل و ركاب، و آن بر مسلمانان حلال طيّب است. به خلاف هداياء امراء جور كه غالب در او حرمت است. بلى اگر گويند او دليل مطلق قبول هديه است، فى الجمله وجهى دارد. و اللّه اعلم.

و در «محيط» گفته كه در «عيون المسائل» آورده كه يكى هديه به كسى فرستاد يا او را مهمانى كرد، اگر غالب مال او از حرام است سزاوار نيست كه قبول كنند و از طعام او خورند، ما دام كه خبر ندهد كه آن مال حلال است كه قرض كرده يا به ميراث يافته، و اگر غالب مال او از حلال است باك نيست كه قبول كند ما دام كه بر او روشن نباشد كه از حرام است. و اين بواسطه آن است كه اموال مردمان خالى نيست از اندكى حرامى، و خالى است از بسيار حرامى.

پس اعتبار غالب بايد كرد و بنابرآن نهاد.

و در «فتاواى اهل سمرقند» آورده‌اند كه مردى پيش سلطان رفت و چيزى خوردنى پيش او آورد، اگر آن را سلطان به بها خريده، يا به بها نخريده و آن مرد نمى‌داند كه آن مغصوب است بعينه، حلال است او را خوردن. اما گاهى كه خريده باشد آن را به ثمن، پس از براى آن حلال است كه عقد واقع مى‌شود بر مثل ثمن مشار اليه نه بر عين مشار اليه. پس متمكن نمى‌گردد خبث حرامى در مشترى. و اما آن‌كه نخريده و ليكن نمى‌داند آن مرد كه مغصوب است بعينه، پس از آن جهت حلال است او را خوردن، كه اصل در اشياء اباحت است ما دام كه دليل حرمت معلوم نباشد. پس لاجرم اگر داند دليل حرمت بدانكه داند كه اين شى‌ء مغصوب است بعينه، حلال نيست او را اكل. همچنين ياد كرده‌اند و صحيح آن است كه نظر كند به غالب مال آن سلطان و بناى حكم بر آن نهد كه ما گفتيم.

و اما اجرت معلم در زمان ما باك نيست. و حكايت كرده‌اند از امام- ابو الليث حافظ رحمه اللّه كه او گفت: من سه چيز را فتوى مى‌دادم و از آن رجوع كردم: فتوى مى‌دادم كه حلال نيست معلم را كه اجرت تعليم قرآن فراگيرد. و