و در «فتاواى صغرى» گفته: تعليق عزل قاضى به شرط صحيح است تا آن كه اگر خليفه بنويسد كتابى كه هرگاه كه كتاب من برسد به تو پس تو معزولى، پس چون اين كتاب به قاضى برسد معزول شود: و در «هدايه ناطفى» گفته كه هرگاه كه قاضى وفات كند، خلفاء او منعزل مى‌گردند. و ابو يوسف رحمه اللّه بر آن رفته كه منعزل نمى‌گردند. و در «محيط» گفته كه سزاوار آن است كه منعزل شود نائب به عزل قاضى زيراكه او نايب سلطان است يا نايب عامه است، نمى‌بينى كه او منعزل نمى‌شود به موت قاضى؟ در «فوايد شمس الاسلام» آورده كه سلطان گاهى كه شرط كند در تقليد آن‌كه قاضى امتثال امر يكى نكند، پس او مخالفت كند منعزل گردد، اما باطل نگردد آنچه گذشته است از قضاياء او.

و اگر تقليد قضا بدو كنند بعد از آن برسد بدو كه خصومت فلان نشنود، منعزل گردد در حق او.

و در «هدايه» آورده كه اگر قاضى عدل باشد و فاسق گردد به فراگرفتن رشوت يا غير آن، منعزل نمى‌گردد اما مستحق عزل مى‌شود. و بعضى ازين مبحث سابقا مذكور شد.

اما احكام عزل در مذهب شافعى: در كتاب «انوار شافعيه» آورده كه انعزال قاضى حاصل مى‌گردد به هر چيزى كه اگر در اول امر آن چيز در قاضى بودى قضاء او منعقد نمى‌شد. پس اگر قاضى مجنون شود يا مغمى عليه گردد يا كور يا گنگ يا كر يا فاسق يا مرتد يا آخذ رشوت گردد، منعزل مى‌شود. و اگر از اهليت ضبط و اجتهاد بيرون رود از براى غفلتى يا نسيانى، منعزل گردد و حكم او نافذ نباشد. و اگر اين احوال زايل گردد، بازنمى‌گردد ولايت او مگر به توليتى جديد.

و امام را مى‌رسد كه عزل قاضى كند هرگاهى كه ظاهر شود ازو خللى. و كافى است از او غلبه ظن، و اگر ظاهر نگردد از او خللى. پس اگر در آنجا كسى نيست كه صلاحيت قضا دارد، جايز نيست عزل او و نافذ نيست عزل او، اگر از پادشاه صادر گردد. و اگر در آنجا كسى هست صالح قضا كه افضل از اوست جايز است‌