«حكم كردم از براى مدعى بدين مدّعا» يا «انفاذ او كردم»، يا «تنفيذ كردم» يا «امضا كردم» يا «الزام كردم» و اگر بگويد «ثابت شد نزد من» يا «صحيح شد نزد من» يا «واضح شد نزد من» يا «قبول شهادت كردم» حكم نباشد. گاهى كه حكم كند و محكوم له طلب كند اشهاد او بر حكم، لازم است او را كه اشهاد كند. اين است مذهب شافعى درين مسأله، و اللّه اعلم.

و اما حكم استخلاف قاضى در مذهب حنفى؛ در «فصول عمادى» آورده كه قاضى هرگاه كه مأذون نباشد از قبل سلطان در آن‌كه كسى را از قبل خود خليفه سازد در قضا، پس كسى را خليفه سازد، نافذ نيست قضاء خليفه او، خواه كه استخلاف در صحت او باشد يا در مرض او يا در سفر او. و اگر غير خود را استخلاف كند به اذن سلطان، خليفه او قاضى از جهت سلطان باشد، تا به غايت كه قاضى مالك عزل او نباشد. مگر گاهى كه سلطان با او بگويد كه توليت قضا كن هر كه را خواهى، يا استبدال كن هركه را خواهى، كه اين هنگام مالك عزل او مى‌شود. و اگر قاضى مأذون نباشد در استخلاف، پس استخلاف كند و حكم كند خليفه او در مجلس قاضى پيش او، جايز است. و اگر حكم كند در غيبت او، بعد از آن رفع كنند حكم او را بر قاضى، و قاضى او را تنفيذ كند، آن حكم نافذ است نزد ما از روى استحسان. و همچنين است حكم قاضى گاهى كه تنفيذ كند حكم حكم در مجتهدات را. همچنين ياد كرده قاضى ظهير الدين در «فتاوى». و در «فصول عمادى» گفته كه سلطان گاهى كه با مردى بگويد كه ترا قاضى ساختم، او را نمى‌رسد كه كسى را خليفه خود سازد، مگر آنكه او را اذن دهد در آن به تصريح، يا به دلالت، به آن وجه كه بگويد: ترا قاضى قضات ساختم، زيراكه قاضى قضات آن كسى است كه تصرف كند در قضا به آنكه كسى را قاضى سازد، يا معزول گرداند، يعنى او را ولايت نصب و عزل باشد. همچنين ياد كرده در «ذخيره».

و در «خلاصه» گفته كه قاضى هرگاه كه مأذون نباشد به استخلاف، او را نمى‌رسد كه كسى را خليفه سازد. و خليفه قاضى گاهى كه قاضى اذن دهد به استخلاف او را، پس او خليفه گذارد كسى را و اذن دهد او را به استخلاف، جايز